نُقلت الأميركية نينا دانغ إلى المستشفى في نيسان/أبريل الماضي بعد تعرّضها لحادث بسيط وهي على متن دراجة هوائية، وبعد أشهر قليلة وصلتها فاتورة قيمتها أكثر من عشرين ألف دولار.
وأثارت هذه القضية اهتمام موقع "فوكس" الإخباري الذي يتناول منذ سنة غياب الشفافية في تحديد نفقات الخدمات الطبية.
وبعد أسابيع من النزاع والتراشق الإعلامي، وافق المستشفى على تخفيض الفاتورة إلى 200 دولار، بحسب ما نقل موقع "فوكس"، الخميس.
وتبيّن هذه القصة مدى التعقيد في النظام الصحّي الأميركي حيث تتشابك أنظمة المستشفيات الخاصة والحكومية مع شركات التأمين والقوانين المحلية، من دون وجود سلطة مركزية تضع الضوابط في التكاليف.
وفي الولايات المتحدة، لا تجلب حيازة بطاقة تأمين راحة البال لحاملها، بل يتعيّن عليه باستمرار أن يتأكد من أنها تغطي أجور هذا الطبيب أو هذا المستشفى أو ذاك النوع من الفحص الطبي أو العلاج.
وفي حالة نينا دانغ، لم يغط التأمين سوى جزء صغير من الفاتورة، لأنه ما من عقد يربط الشركة بالمستشفى، فلم تحصل نينا سوى على ثلاثة آلاف و800 من أصل 24 ألفا.
وأحصى موقع "فوكس" ألفي فاتورة مفاجئة تلقاها أشخاص دخلوا المشافي، منها مثلا فاتورة بقمية 18 ألف دولار عن طفل دخل الطوارئ ولم ينل سوى بعض الحليب وقيلولة، أو سيدة بلغت فاتورتها 12 ألف دولار دخلت قسم الطوارئ لشعورها ببعض الألم في الصدر. ورفض التأمين دفع هذه الفاتورة أيضا.
وبدأت هذه القصص تثير اهتمام النواب، وقدم بعض أعضاء مجلس الشيوخ مشاريع قوانين بهذا الشأن.
وقالت سارة كليف الصحافية في "فوكس" المعنية بهذه القضايا: "جيد أن قضيّة نينا دانغ حُلّت، لكن من السيئ أن يكون لدينا نظام صحي يجعل الصحافيين يحققون في الفواتير الطبية".
