"تستغرب الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" محاولات البعض إقحام "القوات" في ملف التوظيفات ووضعها في خانة أحزاب السلطة على رغم قيادتها معركة إلغاء هذه التوظيفات، إذ لو كانت في عداد من وظف سياسيا لما قادت هذه الحملة أساسا، وفي مطلق الحالات يهم الدائرة التأكيد على الآتي:
أولا: لقد طالبت "القوات اللبنانية" سابقا وتعيد التأكيد اليوم بأن أي توظيف، وبمعزل عن الجهة التي تقف خلفه، يجب إلغاء عقده ووقف راتبه فورا.
ثانيا: قامت بعض أحزاب الأكثرية بتوظيف أعداد كبيرة من المحسوبين عليها في إدارات ووزارات تابعة لأحزاب أخرى، او بطريقة مقنعة عبر شركات متعاقدة مع الوزارات، وبالتالي هذا لا يعني انها براء من عملية التوظيف.
ثالثا: تشدد "القوات اللبنانية" على ضرورة تطبيق القوانين وحسن سير المرافق العامة والإدارات بغية تمكينها من أداء واجباتها وبغض النظر عما اذا كانت التوظيفات قانونية او غيرها، فالوظائف التي لا جدوى منها وعلى من يتولى المسؤولية إعادة النظر فيها وصولا إلى إلغائها بالطرق القانونية السليمة من أجل تقليص حجم الإنفاق غير المجدي في القطاع العام.
رابعا: تذكر الدائرة بان "القوات اللبنانية" قدمت اقتراح قانون معجل مكرر بشأن آلية التوظيف في الفئة الأولى يعتمد على الكفاءة، وأسقطت صفة العجلة عنه ولم يدرج على الهيئة العامة بعد".
