قال وزير الإعلام السعودي المكلف “ماجد القصبي” الخميس إن المملكة قد تعيد النظر في زيادة ضريبة القيمة المضافة بعد انقضاء جائحة فيروس كورونا المستجد، في خطوة قد تنشط التعافي الاقتصادي عقب ارتفاع التضخم جراء الزيادة الضريبية، كاشفا عن أحد أبرز أسباب زيادتها، وهو أن إيرادات النفط لم تعد تكف رواتب وأجور موظفي الدولة.
وزادت السعودية ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها، إلى 15%، في يوليو/تموز الماضي، بهدف تخفيف أثر تراجع إيرادات النفط على مالية الدولة.
وأبلغ “القصبي” مؤتمرا صحفيا أن قرار زيادة الضريبة كان “مؤلما” لكنه مثل أي قرار آخر من الممكن مراجعته بعد تجاوز الأزمة.
وأوضح الوزير أن إيرادات النفط لم تغط أجور موظفي الدولة التي تبلغ نصف تريليون ريال سعودي، إضافة إلى العديد من الالتزامات.
وأضاف أنه لولا اتخاذ قرار زيادة القيمة المضاقة، لاضطرت الحكومة إلى إلغاء البدلات، وربما تخفيض الرواتب.
وفي يوليو/تموز الماضي، قال صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع أن ينكمش الاقتصاد السعودي 5.4% هذا العام، إنه لم يصدر توصية بقرار زيادة الضريبة لثلاثة أمثالها وحذر من زيادة ضرائب الاستهلاك في الشرق الأوسط وسط تباطؤ اقتصادي ناجم عن فيروس كورونا.
لكن الصندوق أوصى العام الماضي بزيادة الضريبة السعودية لمثليها، وهي المشورة التي لم تأخذ بها المملكة في حينه.
وسجل أكبر بلد مصدر للنفط في العالم عجزا في ميزانيته بلغ حوالي 11 مليار دولار في الربع الثالث من السنة الحالية، ويرجع ذلك جزئيا إلى الزيادات الضريبية والطلب الاستهلاكي عقب رفع إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.
وقفز معدل التضخم في المملكة إلى 6.1% في يوليو/تموز من 0.5% في يونيو/حزيران، وظل قريبا من 6% منذ ذلك الحين.
