28 مسلماً و98 مسيحياً.. انقسام طائفي بالمجلس العسكري حول ترقية ضباط الجيش!
كتبت ميسم رزق في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " انقسام طائفي في المجلس العسكري حول ترقية ضباط الجيش!": "قبل نهاية العام 2017، اندلع خلاف بين بعبدا وعين التينة حول مرسوم تسوية أوضاع ضباط دورة العام 1994، أو ما يُسمى "دورة عون"، ولم يكن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري بعيداً عنها آنذاك. يومها أراد رئيس الجمهورية ميشال عون منح هؤلاء الضباط سنة «أقدمية»، تعويضاً عن عامين فقدوهما منذ بداية هذه الدورة، بسبب ظروف الحرب الأهلية وما تلاها. لكن فشل الوساطات حالَ دون ذلك، إذ أصرّ عون على المضيّ في المرسوم حاملاً توقيعَه ورئيس الحكومة ووزير الدفاع حصراً، مقابل إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على توقيع وزير المال عملاً بالمادة ٥٤ من الدستور ومبدأ الميثاقية.
يعود هذا الملف اليوم الى الواجهة من بوابة ترقيات ضباط الجيش، وتحديداً الضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد. تشير المعلومات الى أن قائد الجيش العماد جوزف عون وقع اقتراح ترقية 126 عقيداً الى رتبة عميد، من ضمنهم ضباط من "دورة عون". لكن المشكلة هذه المرة ليست بين عون وبري. الخطر في الأمر أن الانقسام وقع داخل المجلس العسكري. وأخطر ما فيه أنه انقسام طائفي. فاقتراح الترقية أقِرَّ في المجلس العسكري بالاكثرية. صوّت لصالحه 3 ضباط، وعارضه ثلاثة ضباط. لكن بما ان النظام المعتمد يمنح قائد الجيش صوتاً مرجحاً، صدر القرار. الخطورة تكمن في ان أعضاء المجلس العسكري المؤيدون هم جميعاً مسيحيون، فيما المعترضون مسلمون، احدهم "ممثّل" للحريري، وثانٍ للنائب السابق وليد جنبلاط، وثالث لبري. وإذ تبدي قيادة الجيش انزعاجها من هذه التصنيفات، إلا أنها شديدة الواقعية. وليست صدفة ان يعترض الضباط المسلمون الثلاثة في المجلس العسكري على اقتراح ترقية 126 عقيداً، بذرائع شتى، لكن حقيقتها أن العقداء ينقسمون إلى 28 مسلماً و98 مسيحياً".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
يعود هذا الملف اليوم الى الواجهة من بوابة ترقيات ضباط الجيش، وتحديداً الضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد. تشير المعلومات الى أن قائد الجيش العماد جوزف عون وقع اقتراح ترقية 126 عقيداً الى رتبة عميد، من ضمنهم ضباط من "دورة عون". لكن المشكلة هذه المرة ليست بين عون وبري. الخطر في الأمر أن الانقسام وقع داخل المجلس العسكري. وأخطر ما فيه أنه انقسام طائفي. فاقتراح الترقية أقِرَّ في المجلس العسكري بالاكثرية. صوّت لصالحه 3 ضباط، وعارضه ثلاثة ضباط. لكن بما ان النظام المعتمد يمنح قائد الجيش صوتاً مرجحاً، صدر القرار. الخطورة تكمن في ان أعضاء المجلس العسكري المؤيدون هم جميعاً مسيحيون، فيما المعترضون مسلمون، احدهم "ممثّل" للحريري، وثانٍ للنائب السابق وليد جنبلاط، وثالث لبري. وإذ تبدي قيادة الجيش انزعاجها من هذه التصنيفات، إلا أنها شديدة الواقعية. وليست صدفة ان يعترض الضباط المسلمون الثلاثة في المجلس العسكري على اقتراح ترقية 126 عقيداً، بذرائع شتى، لكن حقيقتها أن العقداء ينقسمون إلى 28 مسلماً و98 مسيحياً".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
