وإزاء ذلك، فإنّ العديد من الأسماء المطروحة في التوزير باتت تنكشف، وبعضها ما زال غير معروف. إلا أن الأكيد حتى الآن هو تسمية الخبير الإقتصادي غازي وزني لوزارة المالية، في حين أن هناك العديد من الأسماء الأخرى التي جرى الإعلان عنها، ولكن مسألة توزيرها ما زالت غير أكيدة.
وفي ما خص "حزب الله"، فإنه حسم مسألة تسمية الوزراء المطروحين من قبله للحكومة، وهو اختار أسماء غير استفزازيّة، كما حصل مع سيناريو وزير الصحة السابق جميل جبق. وعلم "لبنان24" من مصادر قيادية في الحزب أنّ "أسماء الوزراء الذين تمّ طرحهم للتوزير من قبل "حزب الله" هم: حمد حسن - وزيراً للصحة، وعماد حب الله وزيراً للشؤون الاجتماعية". وبحسب المعلومات، فإنّ "حسن هو رئيس إتحاد بلديات بعلبك، ورئيس بلدية بعلبك سابقاً، أما حب الله فهو رئيس الهيئة الناظمة للإتصالات سابقاً".
وعلى صعيد المشاركة الدرزية، فإنّ المحسوم هو توزير شخصيتين بدعم من الوزير طلال ارسلان، بعدما اتخذ رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط قراره بعدم المشاركة في الحكومة.
وكشفت مصادر سياسية متابعة أنّ "جنبلاط أرسل رسائل غير مباشرة إلى ارسلان للضغط باتجاه المشاركة في الحكومة، من باب حفظ حقوق الدروز فيها، حتى لو كلفه ذلك عدم المشاركة، وهذا ما حصل فعلاً".
ولذلك، فإنّ الحكومة قاب قوسين أو أدنى من التأليف، والأنظار تلوح نحو الثقة التي يجب أن تنالها من مجلس النواب، وعن سلوكها وخطة عملها في أدق مرحلة يمر بها لبنان.
