اتفق وفد الحكومة السودانية المفاوض والجبهة الثورية، التي تضم عدداً من الحركات المسلحة، على تجديد وقف الأعمال العدائية لأغراض إنسانية ولأجل التفاوض حول كافة القضايا المرتبطة بالأزمة السودانية، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية".
واتفق الطرفان في اتفاق الإعلان السياسي الذي سيوقع عليه الطرفان يوم الاثنين، على أن تقوم الحكومة بإيصال المساعدات الإنسانية من داخل وخارج السودان للمناطق المتأثرة بالنزاع، ومراجعة القرارات التي صدرت بشأن السدود وأراضي الولاية الشمالية.
ويشمل الاتفاق أيضا التأكيد على تضمين اتفاقية السلام الشامل في الوثيقة الدستورية، وإصدار تفويض جديد من مجلس السلم والأمن الأفريقي لدعم عملية السلام
وأكد الإعلان السياسي على مسارات التفاوض المنصوص عليها في إعلان جوبا الموقع في سبتمبر الماضي.
وكان وصل في وقت سابق وفد مجلس الأمن الدولي المكون من 15 شخصية إلى عاصمة جنوب السودان، جوبا، بالتزامن مع المحادثات.
ومن المقرر أن توقع الجبهة الثورية والحكومة السودانية على الإعلان السياسي بحضور أعضاء مجلس الأمن الدولي.
واستأنفت اجتماعات الوفد الحكومي مع الحركات المسلحة في جوبا، الخميس، سعيا للوصول إلى اتفاق سلام دائم، بعد أن تعثرت لمدة يومين، بسبب اتهامات كالتها حركة الحلو للحكومة السودانية، بحدوث خروقات في مناطق نفوذها بجبال النوبة.
وكانت الحكومة السودانية قد وقعت مع الحركات المسلحة في جوبا، سبتمبر الماضي، على اتفاق لإعلان المبادئ مع الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة، وشمل وقف مؤقتا لإطلاق النار.
وقالت الحكومة السودانية التي تولت مقاليد الحكم بعد سقوط نظام البشير إن إرساء السلام وإنهاء النزاعات في أرجاء السودان يتصدر أولوياتها.
