وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ "الحياة" ان زيارة ملك الاردن تأتي استكمالاً لزياة الرئيس برهم صالح الى عمان منتصف تشرين الثاني الماضي لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين، خصوصاً في قضايا الاقتصاد والتجارة ومكافحة الارهاب.
وكان الرئيس العراقي زار الأردن قبل شهرين في اطار جولة اقليمية وعربية شملت الكويت والامارات والسعودية وايران في اطار مساعي العراق للنأي بنفسه عن الصراعات في المنطقة والدعوة الى حوار اقليمي يشمل جميع دول المنطقة لانهاء النزاعات.
ومن المؤمل ان تتناول مباحثات الملك في بغداد ملفات مكافحة الارهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بعد اتفاق البلدين على انشاء مدينة صناعية حرة عند معبر طريبيل الحدودي، وبحث مشروع مد انبوب نفط من البصرة العراقية الى ميناء العقبة الاردني.
وكان رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز زار بغداد نهاية الشهر الماضي والتقى برئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي على رأس وفد اقتصادي وتجاري.
الى ذلك طالب النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي مفوضية الانتخابات بحسم موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، فيما أكدت المفوضية أنها بحاجة الى تعديل القانون ووصول الميزانية المالية الخاصة بالانتخابات.
وذكر مكتب النائب الاول لرئيس البرلمان في بيان ان "الكعبي طالب المفوضية بحسم موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات"، مبيناً أن "مطالبة الكعبي تأتي في اجتماع عقد برئاسته وبحضور اعضاء اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم النيابية وبحضور اعضاء مفوضية الانتخابات في مجلس النواب لمناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات وموعدها".
واشار الى ان "الحكومة لا تستطيع كبح مطالب الشعب الذي يتظاهر امام المحافظات"، معتبراً في الوقت نفسه أن "المحافظات ومجالسها هي وظيفة خدمية تمس حياة المواطن".
وطالب الكعبي، المفوضية بـ"تقديم مطالبها اللوجستية والمالية"، مشدداً على ضرورة "انهاء الاجتماع اجراء الانتخابات في موعد قريب لارضاء الشعب». وتابع: «يجب على المفوضية عدم تبني خطاب سياسي وتحديد موعداً للانتخابات"، منوهاً بأن "المجلس مضطر لإستبعاد المفوضية في حال البقاء بمماطلتها لاجراء انتخابات مجالس المحافظات".
ودخلت عدد من مجالس المحافظات في صراعات مبكرة لتغيير المناصب العليا فيها وسط صراع بين الاحزاب الشيعية، وشهدت محافظات بغداد وكربلاء والنجف تغيير مناصب المحافظين فيها بعد اقالة القائمين عليها، فيما يدور جدل قانوني وسياسي حول انتخاب محافظ بغداد بعد جلستين مختلفتين عقدها مجلس العاصمة تمخضت عن انتخاب محافظين اثنين يدعي كل منهما احقيته بالمنصب.
ويشترط الدستور صدور مرسم جمهوري من رئيس الجمهورية لتعيين المحافظين، الا ان الرئيس صالح تمهل في اصدار المرسوم ودعا الاطراف المتنازعة اللجوء الى القضاء لحسم الاشكالية اولاً.
