تواجه مواقع التواصل الاجتماعي خطر الحظر في المملكة المتحدة بسبب المحتوى الضار، إذ حذر وزير الصحة، مات هانكوك Matt Hancock، من أنه يمكن حظر مواقع التواصل الاجتماعي إذا فشلت في حماية الأطفال من الانتحار وإيذاء النفس.
وقال الوزير إن البرلمان يتمتع بسلطة حظر الوصول إلى الشبكات الاجتماعية، وأن الحكومة يجب أن تتصرف إذا فشلت شركات التكنولوجيا في تنظيف مواقعها من مثل هذه الصور ومقاطع الفيديو.
وتأتي تعليقاته في الوقت الذي وجد فيه تحقيق أن شركة جوجل ساهمت في الترويج لطرق الانتحار المصورة بدقة عالية في نتائج البحث الخاصة بها، وأن موقع يوتيوب قد سمح بوضع إعلانات على مقاطع فيديو تظهر أساليب الانتحار.
وتبعًا لذلك، لجأت جوجل ويوتيوب إلى عرض رقم هاتف جمعية السامريين Samaritans الخيرية الهادفة إلى تقديم الدعم العاطفي لأي شخص معرض لخطر الانتحار في جميع انحاء المملكة المتحدة وايرلندا، كما سحبت منصة يوتيوب الإعلانات من المقاطع.
وقال هانكوك: “إذا كنا نعتقد أن شركات التواصل الاجتماعي بحاجة إلى القيام بأشياء يرفضون القيام بها، فعندئذ يمكننا ويجب علينا سن تشريعات. نحن مسؤولون عن مصيرنا كأمة، ويجب أن نتصرف لضمان استخدام هذه التكنولوجيا للخير”.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وأضاف الوزير أن البرلمان قادر على حظر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه لا يريد الوصول إلى هذه النهاية لأن هذه المواقع لديها إيجابيات كبيرة أيضًا.
وأرسل مات هانكوك رسالة إلى شركات التكنولوجيا، بما في ذلك فيسبوك وإنستاجرام وتويتر وسناب شات وجوجل وآبل وبينتيريست، تخبرهم بأنهم بحاجة إلى التحرك بشكل عاجل بشأن المحتوى الذي يروج لإيذاء الذات والانتحار.
ويأتي تهديد وزير الصحة بعد مرور أيام قليلة من إدلاء والد الطفلة مولي راسل Molly Russell البالغة من العمر 14 عامًا، والتي انتحرت في عام 2017 بعد مشاهدة محتوى ضار عبر الإنترنت، بتصريحات يتهم فيها منصة إنستاجرام بمساعدة ابنته على قتل نفسها.
وكانت عائلة مولي قد وجدت فيما بعد أن الفتاة كانت تشاهد مواد على إنستاجرام ترتبط بالقلق والاكتئاب وإيذاء النفس والانتحار، وقد دعا والدها شركات التواصل الاجتماعي إلى تحمل المسؤولية عن المحتوى الذي توفره للشباب.
وانتقد والد الفتاة شركات التكنولوجيا لرفضها السماح له بالوصول إلى حسابات ابنته حتى يتمكن من رؤية المحتوى الذي كانت تبحث عنه في الساعات التي سبقت وفاتها، كما دعا إلى إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لضمان إزالة المحتوى الضار من منصات التواصل الاجتماعي في غضون 24 ساعة.
وتعكف حكومة المملكة المتحدة حاليًا على صياغة ورقة بيضاء حول حماية الأطفال من الأذى على الإنترنت، والتي من المتوقع أن تفرض تشريعات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا.
واتهمت العديد من العائلات عمالقة التكنولوجيا بتحريض أطفالهم على الانتحار، وطلب الوزير حظر أو فرض ضرائب إضافية على المواقع الإلكترونية التي تفشل في إزالة المحتوى الضار.
وقال في رسالته: “سهولة الوصول إلى مثل هذا المحتوى عبر الإنترنت مخيف، ولا أشك في الضرر الذي يمكن أن يسببه، خاصة بالنسبة للشباب. لقد حان الوقت لإزالة هذا المحتوى”.
فيما قال متحدث باسم إنستاجرام: “ليس هناك ما هو أهم بالنسبة لنا من سلامة الناس في مجتمعنا، ونحن نعمل مع خبراء للحصول على فهم أفضل لطرق الحفاظ على سلامة الناس. نحن لا نسمح للمحتوى الذي يروج إلى إيذاء النفس أو الانتحار، ونستخدم التكنولوجيا للعثور عليه وإزالته”.
وأضاف أن إنستاجرام تقوم بمراجعة كاملة لسياساتها وتكنولوجياتها المتعلقة بإيذاء النفس والانتحار، وهي تتشارو مع هيئات الصحة العقلية والأكاديميين لفهم ما يمكنها فعله لحماية ودعم المجتمع، وخاصة الشباب.
