قيدت فيسبوك قدرة الناشطين الخارجيين في مجال الشفافية السياسية على مراقبة الإعلانات السياسية الموضوعة على الشبكة الاجتماعية، في خطوة وصفت بأنها خطيرة من جانب إحدى المنظمات المتأثرة.
وقالت WhoTargetsMe، وهي مجموعة بريطانية متخصصة في التحقق من الإعلانات على الشبكة الاجتماعية، إن أنشطتها قيدت بشدة بسبب التغييرات الأخيرة التي أجرتها الشبكة الاجتماعية.
وقد أثر هذا التغيير أيضًا على موقع الصحافة الاستقصائية الأمريكي ProPublica، مما حد من قدرة كلتا المجموعتين على جمع البيانات حول سبب استهداف المستخدمين من قبل الناشطين السياسيين.
وساعدت أدوات المراقبة، التي تطالب المستخدمين بتثبيت مكون إضافي للمتصفحات، في كشف العديد من أساليب الإعلان المستخدمة من قبل السياسيين، الأمر الذي جعل من الصعب على الأشخاص الذين يدفعون مقابل الإعلانات التملص من التدقيق.
وقال سام جيفرز Sam Jeffers، أحد مؤسسي مجموعة WhoTargetsMe: “توقفت قبل عشرة أيام برمجياتنا عن العمل”، موضحًا أنه يخشى من أن يتم قريباً إغلاق خدمته من على موقع فيسبوك.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وتأتي هذه التغييرات في وقت يستعد فيه أكثر من ثلث سكان العالم للتصويت في الأشهر المقبلة، مع إجراء انتخابات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والهند وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا وأوكرانيا.
ويشير سام إلى أن فيسبوك تحاول بشكل نشيط إيقاف عملية جمع البيانات من قبل خدمته حول الإعلانات التي تعرضها، ومن تستهدف هذه الإعلانات.
فيما قالت فيسبوك إن هذا التغيير كان جزء من حملة واسعة النطاق على المكونات الإضافية للجهات الخارجية التي تصل إلى البيانات، وذلك بالرغم من أن 20 ألف شخص قاموا بالاشتراك في WhoTargetsMe واختاروا مشاركة بياناتهم مع الخدمة.
وأوضح بيت غوتييه Beth Gautier، المتحدث باسم الشبكة الإجتماعية، أنها تعمل بشكل مستمر على تحسين طرق منع الوصول غير المصرح به من قبل أطراف ثالثة للحفاظ على أمان معلومات الأشخاص، مشيرًا إلى أن هذا التحديث كان تحديثًا روتينيًا.
وساعدت WhoTargetsMe في إظهار كيفية استخدام ثغرة في القانون الانتخابي للحملات الانتخابية المتعلقة بالقضايا المحلية من خلال إعلانات فيسبوك المستهدفة دون كسر حدود الإنفاق، فيما كشفت ProPublica كيف تتفادى شركات النفط أدوات الشفافية الإعلانية الجديدة من فيسبوك.
وأعلنت فيسبوك في نهاية عام 2018 عن خطوات جديدة لزيادة شفافية الإعلانات في مواجهة التدقيق المكثف حول إساءة استخدام المنصة عالمياً خلال الانتخابات، وتمثلت في إطلاقها لأرشيف إعلاناتها السياسية.
وحصلت هذه الخطوة على ترحيب الناشطين، ونتج عنها تدقيق إضافي للمعلنين السياسيين، لكن فيسبوك كانت بطيئة في توفير إمكانية الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات للصحفيين والباحثين، كما أنها متاحة حاليًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل فقط.
وأصرت فيسبوك على أن صفحة الشفافية الخاصة بها رائدة في هذا المجال، لكن جيفرز قال إنها ما تزال غير كافية لأنها لا تقدم معلومات مفيدة حول سبب استهداف المستخدم، أو من الذي يقف وراء الإعلان.
