كشفت وثائق فيسبوك الداخلية التي تم إصدارها كجزء من دعوى قضائية جماعية أن شركة التواصل الإجتماعي حققت ملايين الدولارات من خلال الأطفال الذين يلعبون ألعاب فيسبوك وينفقون أموال والديهم، لكنها لم تفعل الكثير لإصلاح المشكلة.
وبحسب الدعوى القضائية، فإن فيسبوك كانت مدركة لسنوات أن الأطفال الذين يلعبون ألعاب الشبكة الإجتماعية ينفقون بانتظام مبالغ كبيرة من المال على ألعاب مثل Angry Birds و PetVille و Ninja Saga، دون أن يدركوا أنهم ينفقون المال.
وأجرت فيسبوك تحليلاً داخليًا لإيرادات ألعابها في عام 2011، ووجد التقرير الداخلي أن الأطفال أنفقوا 3.6 مليون دولار على الألعاب بين شهري أكتوبر/تشرين الأول 2010 ويناير/كانون الثاني 2011.
وتظهر الوثائق الداخلية إنفاق أحد الأطفال بمفرده لمبلغ 6500 دولار على ألعاب فيسبوك في أسبوعين خلال عام 2013، وقال موظف الشركة في الوثيقة إنه يجب رفض طلب الطفل لاسترداد المبلغ.
وبالرغم من إدراكها أن إنفاق الأطفال ملايين الدولارات على ألعابها يعد مشكلة، إلا أنها كانت مترددة في حلها.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
ووجدت فيسبوك أن ما يقرب من 9 في المئة من الإيرادات التي حققتها من إنفاق الأطفال على الألعاب في عام 2011 قد تم استردادها لاحقًا بسبب الطلبات المقدمة من قبل الوالدان لاسترداد المبالغ المدفوعة بواسطة بطاقة الائتمان.
فيما أشارت وثيقة تعود لعام 2014 أن نسبة عمليات استرداد المبالغ المدفوعة لم تتغير وحافظت على مستواها، مما يشير إلى أن جهود فيسبوك لوقف المشكلة لم يكن لها تأثير يذكر.
وطور فريق من موظفي الشركة حلًا للمشكلة في عام 2011، يتمثل بإنشاء سياسة تطلب من المستخدمين إدخال بعض تفاصيل البطاقة عند محاولة شراء عناصر داخل اللعبة لإثبات أنهم حصلوا على إذن والديهم، ومع ذلك لم يتم تنفيذ هذه الفكرة.
وقررت فيسبوك تسوية القضية في عام 2016، ووافقت على تطوير نظام لمراجعة طلبات استرداد الأموال المقدمة من قبل الآباء في الولايات المتحدة.
وقالت الشركة في بيان: “اتصل بنا مركز الإبلاغ الاستقصائي في العام الماضي، وكشفنا بشكل طوعي عن المستندات المتعلقة بقضية عام 2012 المتعلقة بسياسة استرداد أموال عمليات الشراء داخل التطبيق التي يعتقد الآباء أنها تمت عن طريق الخطأ من قبل أطفالهم القصر. نعتزم إصدار وثائق إضافية وفقًا لتعليمات المحكمة”.
وأضاف البيان “نعمل مع الآباء والخبراء لتقديم أدوات للعائلات من أجل تصفح فيسبوك بأمان. وكجزء من هذا العمل، نراجع بشكل روتيني ممارساتنا، وفي عام 2016 اتفقنا على تحديث شروطنا وتوفير موارد مخصصة لطلبات استرداد الأموال المتعلقة بالمشتريات التي تم شراؤها بواسطة الأطفال القصر”.
