تستعد الولايات المتحدة لتقييد شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة مع إعداد البيت الأبيض لأمر تنفيذي من أجل توقيعه من قبل الرئيس دونالد ترامب يقيد تلك الشركات من العمل في الولايات المتحدة بسبب مخاوف الأمن القومي.
واستشهد تقرير وكالة بلومبرغ بمصادر قالت إن الأمر التنفيذي، الذي لم يعرض بعد على الرئيس، لا يذكر شركات محددة بالاسم مثل هواوي تكنولوجيز وزد تي إي ZTE، ولا يحظر بشكل مباشر مبيعات الولايات المتحدة من قبل الشركات.
ويمنح الأمري التنفيذي وزارة التجارة الأمريكية سلطة لمراجعة المنتجات والمشتريات من قبل الشركات المرتبطة بالدول المعادية، بما في ذلك الصين.
وتحاول شركة هواوي ضمان موقع ريادي فيما يتعلق بشبكات الجيل الخامس، لكن العديد من المسؤولين الأمريكيين يشككون في إمكانية استخدام منتجات الشركة من قبل بكين للتجسس على الحكومات والشركات الغربية.
واستهدفت الولايات المتحدة سابقًا كل من هواوي وزد تي إي بسبب مخططات مزعومة للتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران، فيما نفى المسؤولون التنفيذيون في شركة هواوي أن تكون الشركة خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية أو أنها متورطة في التجسس.
وزادت الشائعات بأن إدارة ترامب تتجه إلى استهداف شركات الاتصالات الصينية بأمر تنفيذي يحظر مبيعاتها في الولايات المتحدة بعد تقرير لوكالة رويترز في شهر ديسمبر/كانون الأول 2018 أفاد بأن ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي يعلن حالة طوارئ وطنية تتعلق بالشركات الصينية.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
ووفقًا لجيمس مولفينن James Mulvenon، المتخصص في شؤون الصين، فإن بعض الشركات الأمريكية تستعد لإصدار الأمر التنفيذي من قبل إدارة ترامب في الأسابيع القليلة المقبلة، والذي يمكن أن يلحق ضررًا جسيمًا بشركة هواوي، ويجعل من المستحيل عليها العمل في الولايات المتحدة.
وقال جيمس، العامل لصالح مقاول الدفاع SOS International: “إن أقصى ما قد يفرضه الأمر التنفيذي هو الحكم على هواوي بالإعدام، مثلما حصل مع زد تي إي ZTE التي أنقذها الرئيس ترامب العام الماضي. بينما أقل ما قد يفرضه الأمر التنفيذي هو حظر مبيعات هواوي في الولايات المتحدة”.
ووفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على النقاشات، فإن الأمر التنفيذي قد يعرض على الرئيس ترامب في أقرب وقت ممكن خلال الشهر المقبل، والذي يمنح وزارة التجارة سلطة اتخاذ قرارات بشأن الشركات وأي منتجات يجب التدقيق فيها.
ويأتي إعداد الأمر التنفيذي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن المعلومات توضح أن المسألة تتعلق بالأمن القومي، وليس المخاوف الاقتصادية.
ولم يؤكد غاريت ماركيز Garrett Marquis، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، على ما إذا كان هناك أمر تنفيذي قيد الإعداد أم لا، لكنه قال: “تعمل الولايات المتحدة عبر الحكومة ومع حلفائنا وشركائنا للتخفيف من المخاطر المتعلقة بشبكات الجيل الخامس 5G والبنية التحتية للاتصالات أخرى”.
وأضاف غاريت ماركيز في بيان أن شبكات الاتصالات تشكل العمود الفقري للمجتمع وتعزز كل جانب من جوانب الحياة العصرية، وأن الولايات المتحدة تحاول ضمان أن تكون شبكاتها آمنة وموثوقة.
