كشفت شركة فيسبوك لوكالة رويترز يوم الثلاثاء أنها ستمدد بعض قواعد وأدوات الإعلان السياسي للحد من التدخل في الانتخابات في الهند ونيجيريا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي قبل إجراء الانتخابات المهمة في الأشهر القليلة المقبلة.
وكأكبر شبكة للتواصل الاجتماعي حول العالم مع ما يزيد عن 2.3 مليار مستخدم نشط شهريًا، أصبحت فيسبوك منذ عام 201 وسيلة للسياسيين وخصومهم لنشر الأخبار الكاذبة وغيرها من الدعاية السياسية.
وأشارت رويترز إلى أن شراء إعلانات فيسبوك يمكن أن يؤدي إلى توسيع نطاق الجمهور لمثل هذه المواد، ولكن بعضًا من جهود التأثير على الرأي السياسي هذه قد تؤثر على قواعد الانتخابات وسياسات الشركة. وكانت فيسبوك قد قدمت في العام الماضي، تحت ضغط من السلطات في جميع أنحاء العالم، عدة مبادرات لزيادة الرقابة على الإعلانات السياسية.
وبدءًا من اليوم الأربعاء في نيجيريا، لن يتمكن سوى المعلنين الموجودين في البلاد من عرض إعلانات انتخابية، مما يعكس سياسة تم كشف النقاب عنها خلال استفتاء أيرلندي في شهر أيار/مايو الماضي، على حد قول كاتي هارباث، مديرة السياسة والتواصل العالمي في فيسبوك، في مقابلة أجرتها مع رويترز.
وستدخل السياسة نفسها حيز التنفيذ في أوكرانيا في شهر شباط/فبراير المقبل. وتجري نيجيريا انتخابات رئاسية في 16 شباط/فبراير المقبل، بينما ستتبعها أوكرانيا في 31 آذار/مارس القادم.
وفي الهند، التي ستجري انتخابات برلمانية خلال ربيع 2019، ستضع فيسبوك إعلانات انتخابية في مكتبة إلكترونية يمكن البحث فيها بدءًا من الشهر المقبل، حسبما قال روب ليذرن، مدير إدارة المنتجات في الشركة. وقال ليذرن: “نحن نتعلم من كل بلد”. وأضاف: “نحن نعلم أننا لن نكون مثاليين، ولكن هدفنا هو الاستمرار والتحسين المستمر”.
وأوضح ليذرن أن فيسبوك تعتقد بأن الاحتفاظ بالإعلانات في المكتبة لمدة سبع سنوات هو جزء أساسي من مكافحة التدخلات. وتشبه تلك المكتبات الأرشيفات التي قُدمت في الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا خلال العام الماضي.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وسيحتوي الأرشيف الهندي على معلومات الاتصال الخاصة ببعض مشتري الإعلانات أو شهاداتهم التنظيمية الرسمية. وبالنسبة للأفراد الذين يشترون الإعلانات السياسية، فقد قالت فيسبوك إنها ستضمن تطابق أسمائهم المدرجة مع الوثائق الصادرة عن الحكومة.
وقال ليذرن إن الاتحاد الأوروبي سيحصل على نسخة من نظام الشفافية والترخيص ذلك قبل انتخابات الكتلة البرلمانية في شهر أيار/مايو. أما هارباث فقد قالت إن نهج الإعلانات الخاص، مع وجود سياسات وشفافية متباينة حسب المنطقة، يعكس القوانين المحلية والمحادثات مع الحكومات ومجموعات المجتمع المدني.
ووفقًا لما قاله ليذرن، فإن ذلك يعني أن الخطوات الإضافية للتحقق من هويات ومواقع تجار الإعلانات السياسية في الولايات المتحدة والهند لن يتم إدخالها في كل انتخابات كبيرة هذا العام. إذ يتضمن أرشيف فيسبوك في الولايات المتحدة إعلانات عن قضايا محل النقاش مثل سياسة تغير المناخ وسياسة الهجرة على الرغم من أنها قد لا ترتبط بشكل مباشر بتدابير الاقتراع.
يُشار إلى أن دولًا مثل أستراليا وإندونيسيا والفلبين تعتزم إجراء انتخابات مهمة خلال عام 2019، حيث قالت فيسبوك إنها لا تزال تدرس السياسات الخاصة بتلك الدول.
وقال ليذرن وهارباث إنهما يأملان في تقديم مجموعة من الأدوات التي تُطبَّق على المعلنين على مستوى العالم بحلول نهاية حزيران/يونيو. ورفضوا التوضيح، قائلين إن الدروس المستفادة من الأشهر القليلة القادمة ستساعد في تشكيل المنتج العالمي.
وقالت هارباث: “إن هدفنا هو الوصول إلى حل عالمي”. وأضافت: “وهكذا، حتى يمكننا الوصول إلى ذلك في حزيران/يونيو، علينا أن ننظر في الانتخابات المختلفة وما نعتقد أنه يمكننا القيام به”. هذا، ولا فرق فيسبوك الأخرى تركز على تحديد السلوك السياسي الإشكالي غير المرتبط بالإعلانات.
يُشار إلى أن الباحثين العاملين في لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي خلصوا في الشهر الماضي إلى أن وكالة أبحاث الإنترنت التابعة للحكومة الروسية استخدمت إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركات منتظمة في حسابات مزورة للترويج للمرشح الرئاسي آنذاك دونالد ترامب لملايين الأمريكيين. ونفت روسيا هذا الاتهام.
