تحت عنوان هل يلاقي الحريري جعجع في مصير التسوية؟، كتب رولان خاطر في "الجمهورية": في 2016، أُبرمت "التسوية" الرئاسية التي أوصلت "ميشال عون إلى قصر بعبدا، وسعد الحريري إلى السراي الحكومي". قبلها كثيرون من البيت الواحد ورفضها آخرون من البيت نفسه، لكن في تلك اللحظة قال مبرمو هذه التسوية بحزم "ما كُتِب قد كُتِب".
هذا الواقع يفرض أسئلة عدّة بدأ يطرحها المراقبون السياسيون، فبعد تسمية حسان دياب وإصراره على عدم "الاعتذار"، في ظلّ الشارع السني الغاضب، ومراهناً على الحصول على رضى دار الفتوى في التأليف الحكومي عبر تأمين الميثاقية المرجوة، كيف سيتبلور موقف تيار "المستقبل" امام هذه التبدلات في المشهد السياسي؟ هل سيبقى يراهن على إسقاط "التأليف" قبل إتمامه؟
وفي حال استطاع دياب تأليف حكومة حازت الثقة السياسية، هل سيتبدّل اتجاه "بندقية" تيار "المستقبل" في "القنص السياسي"، من السراي الحكومي نحو قصر بعبدا، أم سيقبل الحريري دفع ثمن خروجه من الحكم مقابل خروج الوزير جبران باسيل؟ وبالتالي في لغة الأحجام، هل سيقبل «رئيس المستقبل» ان يكون في ميزان القوة بحجم وزير في حكومته أم رئيس في قصر بعبدا او عين التينة؟
هي التسوية المحاصصة التي يدفع ثمنها الحريري اليوم وجميع اللبنانيين كما تقول مصادر في القوى المصنّفة سيادية لـ"الجمهورية". فالتسوية على المواقع والحصص لا تصحّ، بل يجب أن تُبنى على المبادئ، وما حصل في 2016 كان خلافاً لكلّ القيم والأصول والمبادئ، وهو ما ندفع ثمنه اليوم، وهو ما قد يفجّر الوضع في المستقبل.
وفيما يتردد أن مصير التسوية سيُبتّ وفق ما ستؤول إليه عملية التأليف، يلقي الوضع المالي والاقتصادي المأزوم بثقله على المسار السياسي. وفي التشخيص السياسي، فإنّ رئيس الجمهورية قرّر ان يذهب بالتكليف خارج إطار القوى الاساسية التي شكلت ركيزة التسوية، وهذا التكليف أتى من جهة واحدة وهي "الثنائي الشيعي" والعهد، فيما الفريق الآخر، أي "المستقبل" و"القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي اقتنع بأن هناك عاملاً جديداً استجدّ وهو دخول الانتفاضة على المشهد السياسي، فيما العهد ابتعد عن نبض الناس الذين يريدون تشكيل حكومة بعيدة عن القوى السياسية.
