وقعت المملكة العربية السعودية واليونان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين القطاع الخاص في البلدين بنحو 14 مليار ريال سعودي (3.7 مليار دولار) وذلك خلال زيارة بن سلمان لليونان التي اختتمها، اليوم الأربعاء.
وبحسب البيان الختامي للزيارة الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، ثمَّن ولي العهد السعودي دعم الحكومة اليونانية لترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030.
وبناءً على اتفاق الجانبين خلال الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزيري خارجية البلدين بحضور ولي العهد السعودي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بشأن تأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي-اليوناني.
وفي الشأن الاقتصادي والتجاري والاستثماري، أكّد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال مواءمة مستهدفات رؤية المملكة 2030، وخطة التعافي الوطنية، والقدرة على الصمود اليونانية (Greece 2.0).
ورحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين القطاع الخاص بنحو 14 مليار ريال سعودي (3.7 مليار دولار) في مجالات: الطاقة والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة، والنقل البحري والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والرعاية الصحية، والأغذية.
وأكد الجانبان أهمية التعاون الإستراتيجي بينهما في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة، ومن ضمنها توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بينهما في تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته؛ كالتقاط الكربون، وإعادة استخدامه ونقله وتخزينه، والتقاط الكربون من الهواء مباشرة، للحد من آثار تغير المناخ.
وفيما يخص قضايا التغير المناخي، أكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير، وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.
كما رحبت اليونان بإطلاق المملكة مبادرتي ”السعودية الخضراء“ و“الشرق الأوسط الأخضر“ وأعربت عن دعمها لجهود المملكة في مجال التغير المناخي والحد من الانبعاثات. وفي المقابل، رحبت المملكة بالأجندة الخضراء الطموحة لليونان، خاصة مبادرة الاقتصاد الأخضر للجزر.
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون متعدد الأبعاد في المجال الدفاعي والأمني، استنادًا إلى النتائج التي تم تحقيقها في إطار اتفاقية التعاون الثنائي العسكري الشامل التي تم توقيعها خلال هذه الزيارة.
كما أكدا على أهمية الوسائل السياسية والحوار، بناءً على المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، لتحقيق حلول مستدامة لجميع النزاعات والخلافات، وشددا على أهمية الحل السلمي للخلافات بين الدول من خلال الحوار والدبلوماسية.
وأدان الجانبان جميع أشكال الإرهاب، والتحريض على أعمال العنف، كما دعا الجانبان المجتمع الدولي إلى العمل معًا لمحاربة الإرهاب والتطرف.
وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).
وأشاد الجانب اليوناني بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها بتقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكافة مناطق اليمن.
وثمَّن الجانبان الجهود الأممية بتعزيز الالتزام بالهدنة الحالية، وأكدا أهمية التزام الحوثيين بهذه الهدنة، وعدم التعنت بتنفيذ بنودها ووقف خروقاتها.
