الحريري وباسيل يعدّان العدّة لحكومة مغانم جديدة.. ويتقاسمان جلد الدب قبل اصطياده
كتبت هيام القصيفي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الجيش على موقفه بعد 20 يوماً: ممنوع إراقة الدم": "اللقاء الذي تخلّلته مأدبة عشاء بين رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، جاء منفصلاً عن الواقع الداخلي. بدا أنه يعقد غداة الانتخابات النيابية: لا متظاهرين، ولا احتقان داخلياً يوصل إلى شفير الهاوية.
يتصرف الحريري ــــ الممتنع أولاً عن عقد جلسة لمجلس الوزراء، ومن ثم المستقيل والراغب في العودة ــــ كأنه ضحية، وليس جزءاً من سنوات الاحتقان وسياسة نقدية واقتصادية ومالية ومنظومة حكم استمرت منذ ما بعد الطائف وهو وريثها بكل تداعياتها السيئة. وفي إعادة تلاقيه مع باسيل، شريكه في تسوية رئاسية ومالية ومشاريع دامت ثلاث سنوات، يحيي تسوية ثنائية، بعيداً عن ضغط الشارع الذي حاول تجييش جزء منه على خلفية المحافظة على صلاحيات الرئاسة الثالثة. تلاقى الرجلان على التبرؤ من أخطاء أساسية قاتلة، وقعت فيها حكومتا الحريري الأولى والثانية في عهد الرئيس ميشال عون. وهما حالياً يعدّان العدّة لحكومة مغانم جديدة، ويتقاسمان جلد الدب قبل اصطياده، ويوزعان الحصص مراهنَين على تعب المتظاهرين وتجييش الشارع للضغط لفتح الطرق، لتتحول عنواناً وحيداً في برنامج الحل، لا تقديم إصلاحات عاجلة وتغيير أسلوب إدارة الحكم.
ما يحصل سياسياً مما يعتبره بعض المتابعين لحركة بيت الوسط خطوة أولى لتحقيق خرق، لا يعكسه الواقع السياسي والأمني العام. لأن تداعيات يوم الأحد، سواء صباحاً في بعبدا أو مساءً في ساحات التظاهر، تعطي مؤشرات مقلقة بأن الأمور الى تصعيد خطير بدأ يلقي بثقله على كل المرجعيات الأمنية. ولأول مرة، تعود كلمات المخاوف من الحرب الأهلية الى التداول في حلقات سياسية ــــ أمنية تخشى من أي حادثة يمكن أن تشعل فتيل الانفجار. وهذا، بالتأكيد، لا يتحمّل مسؤوليّته المتظاهرون الذين يطالبون بلقمة عيشهم.
تواجه القوى الأمنية، منذ اليوم الأول، استحقاقاً يتعلق بمواكبة التظاهرات، ومن ثم فتح الطرق. الضغط الأميركي تحديداً والغربي عموماً لمنع سقوط نقطة دم وأي مواجهة أمنية مع المتظاهرين، قابله أمران: رغبة القيادات الأمنية جميعاً بعدم حصول أي مواجهة، بل محاولات استيعاب لمنع أي انزلاق نحو الاصطدام، وضغط العهد تحديداً لفك التظاهرات ومن ثم فتح الطرق".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
يتصرف الحريري ــــ الممتنع أولاً عن عقد جلسة لمجلس الوزراء، ومن ثم المستقيل والراغب في العودة ــــ كأنه ضحية، وليس جزءاً من سنوات الاحتقان وسياسة نقدية واقتصادية ومالية ومنظومة حكم استمرت منذ ما بعد الطائف وهو وريثها بكل تداعياتها السيئة. وفي إعادة تلاقيه مع باسيل، شريكه في تسوية رئاسية ومالية ومشاريع دامت ثلاث سنوات، يحيي تسوية ثنائية، بعيداً عن ضغط الشارع الذي حاول تجييش جزء منه على خلفية المحافظة على صلاحيات الرئاسة الثالثة. تلاقى الرجلان على التبرؤ من أخطاء أساسية قاتلة، وقعت فيها حكومتا الحريري الأولى والثانية في عهد الرئيس ميشال عون. وهما حالياً يعدّان العدّة لحكومة مغانم جديدة، ويتقاسمان جلد الدب قبل اصطياده، ويوزعان الحصص مراهنَين على تعب المتظاهرين وتجييش الشارع للضغط لفتح الطرق، لتتحول عنواناً وحيداً في برنامج الحل، لا تقديم إصلاحات عاجلة وتغيير أسلوب إدارة الحكم.
ما يحصل سياسياً مما يعتبره بعض المتابعين لحركة بيت الوسط خطوة أولى لتحقيق خرق، لا يعكسه الواقع السياسي والأمني العام. لأن تداعيات يوم الأحد، سواء صباحاً في بعبدا أو مساءً في ساحات التظاهر، تعطي مؤشرات مقلقة بأن الأمور الى تصعيد خطير بدأ يلقي بثقله على كل المرجعيات الأمنية. ولأول مرة، تعود كلمات المخاوف من الحرب الأهلية الى التداول في حلقات سياسية ــــ أمنية تخشى من أي حادثة يمكن أن تشعل فتيل الانفجار. وهذا، بالتأكيد، لا يتحمّل مسؤوليّته المتظاهرون الذين يطالبون بلقمة عيشهم.
تواجه القوى الأمنية، منذ اليوم الأول، استحقاقاً يتعلق بمواكبة التظاهرات، ومن ثم فتح الطرق. الضغط الأميركي تحديداً والغربي عموماً لمنع سقوط نقطة دم وأي مواجهة أمنية مع المتظاهرين، قابله أمران: رغبة القيادات الأمنية جميعاً بعدم حصول أي مواجهة، بل محاولات استيعاب لمنع أي انزلاق نحو الاصطدام، وضغط العهد تحديداً لفك التظاهرات ومن ثم فتح الطرق".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
