التسجيل الصوتي المرفق بفاتورة توضح الفارق الواضح في السعر، أثار الجدل، ما دفع موقع "لبنان 24"، للتواصل مع أكثر من فرع لـ"سبينس"، وكان هناك نفي لصحّة ما يتم تداوله. في المقابل نقلت قناة الـ"OTV" عن مصادر وزارة الإقتصاد تأكيدها أنّ مراقبي حماية المستهلك سيتوجهون غداً إلى سوبرماركت "سبينيس" للوقوف على حقيقة رفع الأسعار، موضحة أنّ لا صحة لما يتم التداول به على مواقع التواصل عن قرار رسمي برفع الاسعار. غير أنّ اللافت في ما أدلت بها مصادر الوزارة، هو محاولتها تحميل الثورة الشعبية مسؤولية الأزمة، معتبرةً أنّ قطع الطرق هو الذي أعاق تحرك مراقبي مديرية حماية المستهلك في الأيّام الأخيرة.
وفي السياق نفسه، أكّد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد للـ"MTV"، أنّ "هناك أصنافا تغيّرت أسعارها لأنهّا نفدت نتيجة ارتفاع سعر الدولار، ومنذ بدء الاعتصامات لم نقم بأيّ مراقبة على الأسعار في السوبرماركات".
موقع "لبنان 24"، وللوقوف على حقيقة هذه المعطيات، تواصل مع رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برو، الذي أكّد أنّ عشرات الإتصالات تصلهم يومياً من مستهلكين وتجّار، وأنّهم من خلال هذه الإتصالات يستطيعون تكوين صورة عمّا يحدث، ليقوموا هم بالتالي باتصالاتهم.
وأشار برو، إلى أنّ" ما يحدث اليوم عملياً هو بداية ضرب لليرة وأنّ هناك اتجاها واضحا بترك الأمور للمصارف والتجار كي يقرروا مصير الليرة، وهذا ينعكس على الأرض بعدة طرق:
- ارتفاع التداولات بالنسبة لليرة.
- ارتفاع أسعار السلع.
- صرف سعر الدولار بين 1700 و1800".
وأوضح برو أنّ "هذا كلّه يحدث في ظل غياب تام للدولة، معتبراً أنّ هناك على ما يبدو شبه تواطؤ من قبل بعض السلطة السياسية والمصارف والتجّار، كي يقوموا بعملية تخفيض سعر الليرة وإنزالها، وبالتالي تحميل كلّ الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة، أيّ الطبقات الفقيرة والمتوسطة، نتائج الأزمة".
وفي ما يتعلق بالخطوات التي يتمّ اتخاذها لتلاقي هذه الأزمة، قال رئيس جميعة حماية المستهلك: "نحن من جهتنا تواصلنا مع وزير الإتصالات محمد شقير وطلبنا منه فوترة الإتصالات بالليرة، ونحن هنا نتحدث عن مبالغ تصل إلى المليار ونصف مليار دولار سنوياً، لا سيما أنّ هذه خدمة داخلية ولا نشتريها من الخارج، وليس هناك أيّ مبرر للـ"دولرة" على الإطلاق سوى منفعة الشركتين وبعض المنافع الخاصة، وهذا يشكل خطراً على الإقتصاد اللبناني، ويجب فوراً إصدار الفوترة بالليرة، ونحن ما زلنا ننتظر ردّ الوزير"، مضيفاً: "كذلك تواصلنا مع وزير الإقتصاد منصور بطيش وطلبنا منه التحرك باتجاه توضيح دور الدولة، كي تتدخل وكي لا تترك للمصارف وللتجار أن يقرروا مصير الليرة، ونحن أيضاً ما زلنا ننتظر الرد".
وتابع برو، مطالباً لحراك الشعبي بتبنّي المطلبين، والضغط على السلطة كي تلعب دورها، متهماً بعض السلطة السياسية بمحاولة تحميل الحراك المسؤولية، إذ أكّد لموقعنا قائلاً "برأيي لهؤلاء مصلحة بأن تبقى الطرقات مقطوعة كي يبرروا عجزهم أو تواطؤهم حيال ما يجري، مع العلم أنّ هناك تصورا سابقا بأن المصرف المركزي سيتجه إلى تخفيض سعر الليرة، وبالتالي تحميل الناس التي تتقاضى أجرها بالليرة العبء، وهم أكثر الشعب اللبناني، وذلك بدلاً من أن يتحمل الأزمة الكبار الذي لديهم حسابات بالدولار والشركات الكبيرة".
