جعجع: ما نراه في الشارع مشهد حقيقي وأبسط معادلة للتغيير هي حكومة جديدة

أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أن "ما نراه في الشارع اليوم هو مشهد حقيقي نابع من أزمة حقيقيّة فعليّة عميقة وبالتالي يجب أخذ ما يطلبه الناس بعين الإعتبار خصوصاً لجهة عدم ثقتهم بالطبقة السياسيّة الحاكمة"، مشيراً إلى أن "المشكلة في الوقت الحاضر هي مشكلة ثقة عميقة جداً جداً بين الشعب اللبناني والأكثريّة الوزاريّة الحاكمة لذلك لا أعتقد أن الورقة الإصلاحيّة التي قدّمها الرئيس سعد الحريري أو أي ورقة أخرى سترضي المتظاهرين باعتبار أننا سمعنا قبلاً وشهدنا لأوراق أخرى قُدمت ولم يُنفذ منها شيء فالأزمة هي أزمة ثقة عميقة جداً والأحداث تخطّت أي ورقة إصلاحيّة ويجب الذهاب فوراً إلى تغير جذري ماذا وإلا سنبقى في الوضع الذي نحن فيه".

وأوضح جعجع في مداخلة عبر قناة "العربيّة – الحدث"، أن "أبسط معادلة للتغيير الجذري الآن هي تشكيل حكومة جديدة ولكن على أسس مختلفة عن التي كانت تشكل تبعها الحكومات السابقة فالبعض يقولون إن تشكيل الحكومات في لبنان يأخذ وقتاً فهذا الأمر طبيعي إذا ما أردنا تشكيل حكومة بالطرق التقليديّة إلا أننا اليوم بحاجة لحكومة جديدة فعلاً ليس فقط جديدة ببعض الوجوه ولكن حتى بطريقة تشكيلها".

وتابع: "ما يسمى حكومات الوحدة الوطنيّة هي حكومات فاشلة جداً باعتبار انه عندما نأتي بأطراف عديدة ذات مشاريع مختلفة ونضعها في نفس الحكومة تصبح هذه الحكومة مشلولة كما كانت الحال في هذه الحكومة والتي قبلها أو قبلها وما إلى هنالك وبالتالي يجب تشكيل حكومة على أسس مختلفة تماماً أي عملياً يجب الذهاب أولاً إلى وجوه مختلفة تماماً عن التي نراها الآن لأن هناك أزمة ثقة عميقة جداً جداً وعن حق بين الشعب اللبناني وبين أكثريّة ساحقة من الوجوه التي نراها اليوم في السلطة. ثانياً يجب تشكيل حكومة تقنيين، أخصائيين، رجال أعمال ناجحين من الذين يشهد لهم بنظافة الكف وباستقامتهم وشفافيتهم ومن المؤكد أنه ليس مستحيلاً أن نجد بين لبنان والإغتراب اللبناني 14 أو 15 شخصيّة بهذه المواصفات، وإما أن نذهب بهذا الإتجاه وإلا كما هو ظاهر الآن فعلى الدنيا السلام وسيستمر المتظاهرون بتحرّكهم في الشارع حتى اللحظة الأخيرة ولا أدري ما هي هذه اللحظة إلا أنهم سيستمرون".

وشدد جعجع على أن "الأزمة الفعليّة هي أزمة ثقة وبالتالي إذا ما تشكّلت حكومة مختلفة تماماً عن سابقاتها بالمعنى الذي شرحته أعتقد أن الشارع بمرحلة أولى سيكون راضياً بما معناه أنه تخلّص من الطبقة الحاكمة في الوقت الراهن وهناك تقم جديد يعكف على دراسة مطالبه وتنفيذها بالشكل المناسب".

ورداً على سؤال عما إذا كان لبنان يمتلك إرادة التغيير في الوقت الراهن، قال جعجع: "هذا هو السؤال الأساسي فنحن نمتلكها لذلك أقدمنا على الإستقالة من هذه الحكومة إلا أنه إذا بقيّت الأطراف لا تمتلك هذه الإرادة بشكل طوعي ستكون لاحقاً وللأسف مجبرين عليها إنطلاقاً مما هو حاصل في الشارع لذلك أدعو الليلة كل الأطراف السياسيّة في لبنان إلى الإستقالة من هذه الحكومة وعدم الدخول في أي حكومة جديدة وترك حكومة بالفعل جديدة تتشكّل عندها أعتقد أن المتظاهرين سيكونون راضين ونبدأ بحياة سياسيّة جديدة في لبنان".

وعما إذا كان هناك مواد في الدستور ستعيق تشكيل حكومة بشكل أو بآخر، أشار جعجع إلى أنه "ليس هناك في الدستور ما يعيق تشكيل حكومة جديدة وخلال أيام معدودة إلا الإرادة السياسيّة".
وسئل عما إذا كانت الأطراف السياسيّة في لبنان مستعدّة لعدم الدخول في أي حكومة جديدة وهل الأيادي والضمائر البيضاء موجودة والشارع يعرف من هم، قال جعجع: "هي موجودة بالفعل وممكن أن الشارع لا يعرف هذه الوجوه ولكنها على الأكيد موجودة إلا أن المشكلة الحقيقيّة حتى اللحظة هي عدم وجود إرادة سياسيّة لدى المعنيين بالأمر للقيام بهذه الخطوة الإصلاحيّة".

ورداً على الآراء التي تتحدث عن خلل ما في بعض بنود الدستور وعن أن القانون الإنتخابي سيعيد فرز نفس الطبقة السياسيّة الموجودة فما هو الضمان لفرز طبقة سياسيّة جديدة يثق فيها الشارع كالتي يتحدث عنها، لفت جعجع إلى أن "هذه مشكلة أخرى، فمشكلة مجلس النواب هي مشكلة أخرى ولا أعتقد أننا باستطاعتنا معالجة كل المشاكل دفعة واحدة، فنحن علينا ان نبدأ في الوقت الراهن من حيث يجب أن نبدأ فالأزمة الفعليّة الحاليّة التي حرّكت الناس هي الأزمة المعيشيّة وبالتالي علينا الإنكباب فوراً على معالجتها وللقيام بذلك علينا القيام بتغيير حكومي جذري لأنه لو أن هذه الحكومة نجحت في تجنّب الأزمة لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم فالناس في الشارع اليوم ليس لتعديل الدستور وليس لأسباب سياسية فهذا جدل ونقاش دائم في لبنان إلا أن الناس في الشارع اليوم انطلاقاً من الحالة المعيشيّة التي وصلوا إليها وبالتالي يجب معالجة سبب الخلل في الوقت الحاضر ألا وهو اقتصادي مالي معيشي وسببه على الأقل أن هذه الحكومة لم تستطع سد هذا الخلل وإصلاحه ومن جهة أخرى هناك أكثريّة وزاريّة ليست موضع ثقة ولن تكون موضع ثقة من جديد لذا فالنذهب باتجاه الخطوة الأولى المطلوبة وهي معالجة الخلل الإقتصادي المالي المعيشي الذي نحن فيه".