وسأل الجميّل الحكومة عن سبب عدم دفع المستحقات للمستشفيات حتّى الساعة بالرغم من صدور موازنة 2019 وعن الوسائل التي تعتزم وزارة المالية والوزارات المعنية إيجادها لدفع هذه المستحقات أو جدولتها.
وجاء في نص السؤال:
"بيروت، في 20 آب 2019
دولة رئيس مجلس النواب
الأستاذ نبيه بري المحترم
الموضوع: سؤال موجّه إلى الحكومة اللبنانية بموضوع مستحقات المستشفيات غير المسدّدة.
المرجع: المادة 124 من النظام الداخلي للمجلس النيابي.
تحية وبعد،
لمّا كانت المستشفيات اللبنانية تواجه مصاعب جمّة نتيجة عدم دفع الدولة مستحقاتها المالية التي قاربت ما مجموعه ألفين مليار ليرة لبنانية في أوائل تموز 2019، وفق أرقام الفواتير لدى نقابة أصحاب المستشفيات.
ولمّا كان عدم سداد هذه المستحقات قد يؤدّي إلى وقف الخدمات الطبية والاستشفائية التي توفّرها المستشفيات في حال عدم توفير المستحقات في أسرع وقت ممكن،
ولمّا كانت هذه المسألة تلامس قضايا إنسانية وصحية لا يمكن تأجيلها لا بل يجب إعطاءها أولوية على باقي النفقات المترتبة على الدولة وخزينتها،
ولماّ كان لم يرد أي ذكر لهذه المستحقات المترتبة بذمة الدولة اللبنانية في موازنة 2019،
لـذلك، نوجّه من خلال رئاستكم الكريمة الأسئلة التالية إلى الحكومة اللبنانية:
1- لماذا لم يتمّ دفع المستحقات للمستشفيات حتّى الساعة بالرغم من صدور موازنة 2019؟
2- ما هي الوسائل التي تعتزم وزارة المالية وسائر الوزارات المعنية إيجادها لدفع هذه المستحقات أو جدولتها؟
لذلك، وبناءً لما تقدّم، جئنا بموجب كتابنا هذا، نطلب من رئاستكم إحالة سؤالنا الى الحكومة، وتحديداً إلى وزير الصحة العامة ووزير المالية، طالبين منهما الاجابة عليه خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمّهم السؤال، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا إلى تحويل سؤالنا إلى إستجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب".
