اعلنت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن رفضها اشادة الصحافة الاسرائيلية بتبوئها منصبها الجديد كأول امرأة لهذه الحقيبة في العالم العربي، وردت قائلة: “أرفض كل ما يقوله او يقوم به الاسرائيليون على كل المستويات”.
من جهة أخرى، أكدت الحسن “انها ستتشدد في تطبيق القانون المتعلق بالكسارات والمرامل وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوطني للمقالع والكسارات من ناحية استيفاء الشروط المطلوبة لعملها”. كما شددت على تنفيذ القرار الذي اصدرته بازالة البلوكات الاسمنتية من الاماكن التي تسبب زحمة سير.
وقالت: “ان هذا القرار سينسحب على كامل الاراضي اللبنانية، فضلا عن السعي الى زيادة عناصر السير بمؤازرة شرطة البلدية في كل منطقة تشهد ازدحاما في ساعات الذروة”.
وشددت على “أهمية دور الاجهزة الامنية في تحصين الاستقرار الداخلي”، منوهة بـ “العمليات الاستباقية التي تقوم بها في مكافحة الارهاب وكشف الشبكات الاجرامية في لبنان”.
كما نوهت ب “دور شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي التي تعمل بتقنية عالية بالتنسيق الدائم مع الامن العام ومخابرات الجيش الذين يعملون جميعا بمناقبية متقدمة.
واكدت الحسن انها “امام تحد كبير ومسؤولية أكبر من أجل ترك بصمة لتغيير حياة الناس عبر تطبيق الملفات الخاصة بهم في وزارة الداخلية خصوصا على المستويين الامني والخدماتي”، متمنية “ان تكون على قدر توقعاتهم”، موضحة انها “لن تكون وحيدة في متابعة هذه الملفات انما سيكون معها فريق عمل متقدم، فضلا عن ان رئيس الحكومة سعد الحريري سيتابع عملنا بشكل دائم”.
وعند سؤالها عن ملف التعنيف الاسري، قالت انها ستتشدد في تطبيق القوانين ضد تعنيف المرأة او الطفل او حتى الرجل، وشرحت انه سيصار الى تدريب عناصر قوى الامن الداخلي من ضمن ما يعرف بالشرطة المجتمعية للحد من هذه الظاهرة التي كثرت في الفترة الاخيرة
كما شددت على “اهمية ملف المقالع والكسارات بالنسبة اليها”، معبرة في هذا الشأن عن قلقها من مشاهدة جرائم الطبيعة في لبنان عامة مستشهدة بما تراه حين تذهب الى الشمال بين شكا واميون مع استفحال الكسارات والمرامل وتشويهه اللطبيعة.
ووعدت بـ “التشدد في هذا الملف وبتطبيق القرارات الصادرة عن المجلس الوطني للمقالع والكسارات”.
وقالت: “ما يهمني في هذه الفترة هو التشدد في هذا الملف، وسألجأ الى المجلس الوطني للمقالع والكسارات ولوزارة البيئة اللذين يدخل هذا الملف في نطاق عملهما لكي يدرسا وضع المرامل والكسارات لناحية استيفائها الشروط البيئية المطلوبة او طلب توقيف عملها”. اضافت: “ان تبقى هذه الظاهرة موجودة من دون اي تشدد، فهذا لن يحصل في ولايتي”.
وحول خطتها لمعالجة مشكلة السير في لبنان، قالت: “ان قرارها بشأن ازالة البلوكات الاسمنتية من الاماكن التي تسبب زحمة سير سينسحب على كامل الاراضي اللبنانية، فضلا عن زيادة عناصر السير بمؤازرة شرطة البلدية في كل منطقة تشهد ازدحاما في ساعات الذروة”.
ولم تشأ الحسن الخوض في تفاصيل مسألة تشريع الحشيشة، لكنها تماهت مع ما يردده المسؤولون حول قبولهم للفكرة لدواع طبية بحتة وضمن الضوابط القانونية، وشرحت “ان هذا الموضوع لا يتعلق بوزارة الداخلية الا من باب تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء او المراجع المختصة”.
ووعدت المواطنين ب “أنها ستكون الى جانبهم وتبذل كل ما في وسعها لتخفيف الاعباء عن حياتهم اليومية”، وقالت انها تتلقى اكثر من 300 رسالة نصية يوميا وتتولى شخصيا تحويل كل منها الى المسؤول المناسب للمتابعة، متمنية “ان تكون على قدر تطلعات الشعب والعائلة والرئيس سعد الحريري”.
