ايام معدودة مضت على استلام وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان مهامه الوزارية، حتى بدأ الرجل بإعداد خطة العمل التي سترسم مسار الوزارة في الحكومة الجديدة.
المهمة ليست سهلة صعبة، لا سيما ان مشاريع كثيرة يُعلق العمل بها أو تمتنع الوزارة عن تنفيذها قسراً بفعل غياب التمويل. لكنها في الوقت عينه، واضحة المعالم، إذ إنه سيتابع عمل سلفه الوزير السابق النائب بيار بو عاصي الذي قام بعمله على أكمل وجه.
ريشار قيومجيان الآتي من عالم طب الأسنان والسياسة الدولية، والنضال القواتي، ينقل نضاله لخدمة مجتمعه بفئاته كافة. ويوضح وزير الشؤون الاجتماعية أنه لا يزال في صدد إعداد ودراسة ملفات الوزارة وتقسيماتها والخدمات التي تؤمنها ودوائرها، رافضاً الحديث عن تفاصيل المشروع الذي يحمله الى وزارته قبل أن تتضح الصورة كاملة لديه.
يلفت قيومجيان في حديث لموقع القوات اللبنانية الالكتروني الى أنه الى جانب الملفات التي لا تزال تُدرس، ونتيجة للأزمة السورية، هناك مشاريع ضخمة كثيرة ممولة من الخارج أو على شكل هبات من الدول المانحة، منها ما تنفذه الوزارة اليوم كمشروع دعم الاسر الأكثر فقراً والذي يهدف الى دعم حوالى 40 الف مواطن، وبرنامج دعم المجتمعات المضيفة، وملف النازحين السوريين، وكل هذه المشاريع تحتاج الى تمويل أكبر كي تصل الى النتيجة المرجوة.
ويضيف، “لا يجب أن نرى طفلاً يشحذ على الطرقات ولا شخصاً عاجزاً عن الدخول الى مبنى او حتى الى مركز عمل ويتم التعاطي معه وكأنه غير مرحب به، الاهتمام بكل ما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة سيكون اساسياً في مشروع عملي”.
يشدد قيومجيان على دراسة ومقاربة كل الملفات بشكل علمي، كاشفاً عن وجود فريق عمل يواكب عمله الوزاري، من أصحاب الكفاءة والخبرة والاختصاص. ويتابع، “ما سيسهل عملنا أن وزارة الشؤون كانت بعهدة الرفيق بيار بو عاصي الذي قام بعمل يبيّض الوجه”.
يرى أن الاستمرارية تحتم على كل من يتسلم مهمة جديدة، التطوير والتحديث ومتابعة الاتصالات، معولاً على المزيد من الهبات، لا سيما ان وزارة الشؤون فيها الكثير من العمل والملفات إلا أن موازنتها العامة قليلة جداً ولا تتعدى 1%.
قيومجيان يؤكد على أن الذهنية التي سيدير فيها وزارته من قسمين، الأخلاقية وقد اثبت حزب القوات اللبنانية في تجربته الوزارية السابقة مناقبيته وأمانته، والمقاربة العلمية والمنهجية للملفات، وهذا يتطلب اصحاب اختصاص وهم موجودون في الوزارة.
وإذ يرفض منطق من يدعي تسخير الوزارة لفئة من دون سواها، يشدد على أن هناك سلّم أولويات لطبيعة العمل وكل طلب مقدم الى “الشؤون” عليه أن يستوفي الشروط الموضوعة، بغض النظر عن مقدم الطلب، وزارة الشؤون ستكون لكل الناس ومن دون أي تمييز.
يشدد وزير “الشؤون” على وجوب أن تكون ميزانية الوزارة جيدة كي تتمكن من القيام بعملها وخدمة أكبر عدد ممكن من الفئات، جازما، “كل شيء يجب أن يصرف وفق معايير وشروط وليس استنسابياً”.
وعن الهبات لا سيما تلك المُتوقعة من مؤتمر “سيدر” يلفت قيومجيان الى أن المؤتمر الدولي ركز بشكل كبير على ملف النزوح السوري، كاشفاً عن أنه سيسعى في مؤتمر بروكسل 3 في آذار المقبل الى طلب دعم للمجتمعات المضيفة بالدرجة الأولى كما التركيز على ضرورة عودة النازحين الآمنة الى بلادهم.
