بهية الحريري في مؤتمر البطالة: النسبة ارتفعت مع انكفاء أسواق العمل الخارجية

افتتح مؤتمر “البطالة وفرص العمل الكامنة في طرابلس والشمال” أعماله في نقابة المهندسين في الشمال، برعاية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ممثلا بالنائب بهية الحريري، ومن تنظيم نقابة المهندسين ولجنة متابعة الإنماء، حضره الى النائبة الحريري، وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة ممثلا بربيع كبارة، النواب سمير الجسر، جوزيف إسحق وعلي درويش، وممثلون عن النواب ديما جمالي، ميشال معوض، هادي حبيش، وليد البعريني، محمد سليمان وطارق المرعبي، الوزراء السابقون ريا الحسن، فادي عبود وحسن منيمنة، وحشد من رؤساء البلديات والهيئات والفاعليات الحزبية والتربوية والإقتصادية.
بداية النشيد الوطني وكلمة تقديم من المهندسة رنا الزعبي، أشارت فيها الى أن “المؤتمر هو إستكمال للتوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق المنعقد في 27 شباط 2016 بعنوان “التحديات والفرص الإنمائية لطرابلس” ويهدف الى تسليط الضوء على تدهور الوضع الإقتصادي في لبنان عامة وطرابلس والشمال خاصة”.
ثم تحدثت رئيسة لجنة متابعة الإنماء ربى دالاتي، فأشارت الى “هشاشة الوضع الإقتصادي في طرابلس إنما لبنان بأكمله يعاني أيضا من هذا التدهور غير أن التداعيات الإجتماعية نتيجة النسب الأعلى للبطالة والفقر في طرابلس والشمال تستدعي البدء سريعا بوضع خطة إستراتيجية لحل هذه المشاكل، كما تشير معظم الدراسات الى إرتفاع نسبة البطالة بعد النزوح السوري والنسبة الأكبر تتركز في طرابلس”.
وتحدث رئيس إتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين، فتوقف عند ما تتمتع به طرابلس عبر التاريخ على مختلف الصعد التجارية والإقتصادية، مشيرا الى “أن البلدية تعمل راهنا وبالتعاون مع الجهات المعنية لمعالجة نفايات مدن الفيحاء لتفادي أي ضرر أو كارثة بيئية تطال المدينة ومدن الفيحاء طرابلس والميناء والبداوي والقلمون”.
وقال: “إن تحضير البنية التحتية والإستقرار الأمني الذي تنعم به المدينة يسهمان في تنشيط الحركة الإقتصادية والسياحية والعمرانية، إن لجهة جلب الإستثمارات أو المساهمة بنهضة المدينة”، لافتا الى “ان الطاقة الإيجابية الكامنة التي تتمتع بها المدينة، تحتاج بوضوح لقوة دفع من مراكز القرار، تسهم وتزيل عنها رواسب الماضي التي تكاثرت فأرهقت أبناءها ومنشآتها واقتصادها.
لذلك السؤال هو، كيف نحفز خطوات النجاح، لنعيد لها دورها الريادي ونوظف تلك القدرات الكامنة بايجاد فرص عمل جديدة، لنقلل من إرتفاع نسبة البطالة، ونزيد من دخل الفرد. جميعنا يدرك المعادلة البسيطة، أن العقل السليم في الجسم السليم. وأنه كلما نما الإقتصاد إنخفضت البطالة وأزدهرت البلاد. إننا في بلدية طرابلس منذ بداية عهد المجلس البلدي الحالي، حددنا مجموعة أهداف تبدأ بالإنسان على صعيد الصحة والعلم والبيئة والعمل، نعتبرها رافعة أساسية لأي تقدم أو نجاح”.
وتابع: “لقد كرس المجلس البلدي الحالي هذه الأهداف بقرارات عديدة تدعم الطلاب المتعثرين ماديا في المدارس الرسمية، إن في التسجيل أو في تأمين وجبات الفطور لتثبيتهم في مدارسهم، والحد قدر الإمكان من التسرب المدرسي. كما اهتم المجلس البلدي بالرياضة التي تسهم بصحة المواطن وتبعده عن اللهو غير المجدي أو الإنحراف والرذيلة. فتم دعم كل نشاط رياضي مباشرة أو عبر الجمعيات الرياضية والدفع بإنشاء وتطوير البنية التحتية الرياضية لتستقبل الرياضيين في مختلف المناطق”.
وختم: “كما واجهنا وأزلنا العديد من التعديات على الأملاك العامة التي كانت تعرقل حركة المرور والدورة الإقتصادية داخل المدينة، فأمنا بدائل تحافظ على الأرصفة والأماكن العامة في المدينة، وتحافظ بنفس الوقت أيضا على حقوق اصحاب المحلات التجارية، ولم يكن هذا ليتم لولا دعم القوى السياسية والأمنية للبلدية بهذا المجال”.
ثم ألقى نقيب المهندسين بسام زيادة كلمة قال فيها: “إن لبنان الذي صمد في وجه كل الرياح والعواصف منذ 1975، وقاوم واستطاع أن يبقى صامدا، سيقبل التحدي ونأمل أن يكون تأخير تشكيل الحكومة غيمة صيف عابرة، فنحن نثق بأن دولة الرئيس المكلف سعد الحريري يمتلك من القدرات ما يجعلنا نراهن أبدا على النجاح، إن الأنباء عن قرب تشكيل الحكومة هو أمر يتلقفه الشارع باهتمام كبير، ونأمل أن يكون التشكيل سريعا”.
وقال: “إن مؤتمركم يأتي في وقت عصيب، تشهد فيه عاصمتنا الثانية أزمة غير طبيعية في تراجع حركتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لا تقل عن 60 في المئة بأقل الأحوال، وهذا ما يزيد من أزماتنا ولا سيما بالنسبة الى الشباب الذين يتخرجون من الجامعات، وهو ما يراكم عدد العاطلين عن العمل، وخصوصا واننا نسمع عن اقفالات وافلاسات لبعض مؤسساتنا التجارية ومصانعنا، وهذا ما يجب ان يدفع الجميع الى دق جرس الانذار، والتوجه الى الطبقة السياسية، لنقول لها إننا نريد الاستقرار، فمن دونه كلنا بخطر، لاسيما وأن التقارير المالية لم تكن مرتاحة للوضع”.
وتابع: “إن أزمة البطالة غير محصورة بشريحة واحدة دون سواها، بل إن أمواجها تضرب شاطئ المهندسين في كل لبنان ومنها شمالنا الحبيب، وهذا مرده الى أمرين، الوضع الداخلي والمناخ الاقليمي وانعكاساته ولا سيما في دول الخليج العربية، أكبر الأسواق لمهندسينا، ومن هنا فإننا نعمل على تنمية المبادلات مع الاطراف المحلية والعالمية، لفتح الأسواق امام خريجي كليات الهندسة في لبنان، كما وأننا نواكب التشريعات والقوانين الهندسية العالمية المعاصرة، بما يجعل جاذبية الاستثمارات أكثر، سواء بالافادة من مهندسينا او بفتح أسواق جديدة لهم في لبنان، وفي الحقيقة فإن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمثل لنا أهمية بالغة في هذا الاطار لا سيما على صعيد مشاريع مؤتمر سيدر، ووضع تشريعات تسهل الجاذبية الاستثمارية للشمال، وهذا يعني التطلع اكثر الى القوانين العالمية في المجالات الهندسية ومدى امكانية مطابقتها في لبنان، بما يشكل بابا واسعا للاستثمار”.
وأضاف: “أنا أعتقد أن أهمية تفعيل الميمات ال6 بطرابلس والشمال، وموضوع اعادة الاعمار بسوريا، بات من المسلمات التي بامكانها ان تعدنا بالكثير، لكن كل ذلك بات مربوطا بالعملية السياسية في لبنان والمنطقة، ويجب ألا يثنينا ذلك عن ابتداع حلول ظرفية في مقدمها تقديم كل أسباب الدعم للمؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة ودعم المبادرات الفردية الشجاعة، ومساندة جودة التعليم في المقدمة، لتكبير وتنويع الاقتصاد القائم، وهذا ما يسهم جديا في حل كبير لمشكلات البطالة وفرص العمل، إن تحديات كبيرة واجهتها دول شرق آسيا والهند، ولكنها اجترحت حلولا رائعة في ما بعد عبر تنويع الاقتصاد والانتقال الى اقتصادات جديدة، جعلتها نمورا حقيقية للنمو في العالم، إن مؤتمرنا يجب أن يضع توصياته في اطار خطة زمنية متدحرجة قابلة للتنفيذ، فليكن مؤتمرنا منصة فعلية للانطلاق”.
وختم: “أود أن أبارك لسعادة النائب بهية الحريري، بجائزة ميدالية الامتياز ألأميركية للتربية، لأنها أهل للتكريم وأهل للعطاء وصاحبة قلب كبير وهمة عالية، ولا سيما في المواقف الشجاعة”.
كما تم عرض فيلم عن قصص نجاح شمالية وفيلم وثائقي عن التحديات والفرص الإنمائية لطرابلس وتسليم دروع تكريمية للمحاضرين.
في الجلسة الأولى، عقدت جلسة بعنوان “الخلفية السياسية والقانونية لأزمة البطالة”، أدارها عضو المكتب السياسي ل”تيار المستقبل” الإعلامي منير الحافي، فشدد في سياق مداخلته على اعتبار طرابلس “مدينة المستقبل وفق ما يؤكد دائما الرئيس سعد الحريري، والسبي الى ذلك يتحقق من خلال الاهتمام والعناية بالمرافق المركزية وتجنب الأمور السلبية وإزالة نتائج الاهتزازات الأمنية، وهناك مسؤولية تقوم على أبناء المدينة للحفاظ على طرابلس مدينة العلم والعلماء”.
وفي المداخلات، اعتبر النائب سمير الجسر ان “ثمة حاجة لمسح شامل للبطالة”، مشيرا الى أن “هناك خلفيات قانونية للبطالة وتعطي في الوقت عينه خلفية سياسية منها ما حصل منذ العام 67 يوم القطيعة ومن يومها تدهور اقتصاد طرابلس كما أن الحرب الأهلية ادت الى خروج بعض السكان وانقطاع المحيط عنها ومن ثم توالت الأحداث على طرابلس منذ العام 2008 واستمر ذلك سنوات متتالية، تخلله اقفال مؤسسات تجارية وانتقال أخرى إلى خارج المدينة”، ورأى “امكان احداث قوانين تدرس الأثر السلبي كما الإيجابي”.
ولفت النائب جوزيف اسحق إلى ان “الوضع الاقتصادي أصاب فئة كبيرة من الشعب، وكانت الهجرة وتراجع الأوضاع الاقتصادية في الخليج”، وأشار إلى ان “طرابلس كانت مظلومة في الحرب التي استمرت في المدينة حتى العام 2012 ونتج منها استحداث أسواق خارج المدينة وإقفال المصانع”. وقال: “واجباتنا اليوم الإشارة إلى حوافز جديدة خاصة لجهة إعادة استقطاب أبناء الأطراف الذين يحبون طرابلس ويرغبون دائما بارتيادها، وأيضا وجب تعديل بعض القوانين لصالح اقتصاد أقوى والتخفيف من البطالة”.
ورأى القاضي مروان عبود أن “للواقع القانوني دور كبير منها البيروقراطية المتجذرة في دوائر الدولة ومن دولة القانون بقيت شكلا مؤسسات عدة”. ولفت إلى “أزمة الكشافة في مرفأ طرابلس التي سجلت في وقت سابق، وهي حصلت رغم وجود بطالة كبيرة لتكون المشكلة في طريقة التوظيف”، واعتبر ان “لا بد من تغيير مبادىء القوانين وطريقة الدخول إلى القطاع العام فيجب تحرير سوق العمل في القطاعين العام والخاص”.
وفي سياق حوار مع الحضور، قال الجسر: “هناك تزايد عرض في العمالة يقابله نقص في الطلب، بل هو نقص متماد نتيجة الإنكماش الاقتصادي الذي تسببت به عوامل كثيرة في مقدمها ربيع العرب وتداعياته السياسية والأمنية وحتى الإقتصادية على لبنان فضلا عن أن هناك أزمة اقتصادية في العالم ويكاد يكون الاقتصاد الأميركي هو الاقتصاد الوحيد المتفلت من الأزمة بل يشهد نموا مضطردا. ان تزايد عرض العمالة، سواء تلك الناتجة من النمو الطبيعي للسكان أو تلك الناتجة من عودة القوى اللبنانية العاملة، التي كانت منتشرة في العالم العربي الى لبنان، نتيجة التردي الإقتصادي المتولد عن اقتصاد الحرب في المنطقة، لا يقابله أي تزايد في فرص العمل بل على العكس هناك تقلص بفرص العمل ناتج من الإنكماش الاقتصادي وهذا يساوي بطالة متفاقمة”.
وعن حجم البطالة في لبنان وفي طرابلس تحديدا، قال: “يفترض أن الجلسة الأولى غطت هذا الأمر، ولكن على ما يبدو هناك تضارب في الأرقام، فكانت الأرقام الرسمية تتكلم عن نسبة 11% في العام 2011 وأنا أعتقد أن النسبة تجاوزت الثلاثة أضعاف. وفي طرابلس يفترض أن تكون تجاوزت 30% إذا كانت أرقام الفقر تتجاوز 50% من السكان. في كل الأحوال لا بد من مسح شامل وليس مسح عينات ولا بد من مسح يطاول البطالة المقنعة التي على ما أعتقد نادرا ما يجرى إحصاؤها”.
أضاف: “سأبقى في موضوع الحلقة وهو الخلفية السياسية والخلفية القانونية. في الخلفية السياسية للبطالة في طرابلس، في اختصار هناك السياسة وهناك السياسات. أما عن الخلفية السياسية لأزمة البطالة فسأكتفي بذكر ثلاثة قرارات أو أحداث سياسية كانت سببا في البطالة وتفاقمها. أولا، سياسة القطيعة في العام 1950 التي كانت من نتيجتها إقامة حواجز جمركية بين لبنان وسوريا (في زمن الإنتداب وما بعد الإنتداب لم تكن هناك حواجز جمركية بين لبنان وسوريا). والبر السوري كان مجالا حيويا إقتصاديا لطرابلس ومرفأها فتضررت طرابلس كثيرا… إذ أدى ذلك الى تقلص في الحياة الإقتصادية فيها. ثانيا، الحرب الأهلية اللبنانية بتداعياتها على المدينة أدت الى خسارة طرابلس لبعض من أهلها وأدت أكثر من ذلك الى انكفاء أهل المحيط من الأقضية السبعة المحيطة بطرابلس عن المدينة التي كانت سابقا مقصدهم في أسواقها ومدارسها ومستشفياتها ومراكز الإدارات العامة منها. يضاف الى ذلك أن امتداد أمد الحرب دفع بالمحيط الى إيجاد بدائل من هذه السوق داخل الأقضية نفسها. رافق ذلك نزوح سكاني جديد ومن نوع مختلف، وبالذات من قرى الضنية والمنية وعكار، من غير الميسورين والذين لا يملكون شيئا في قراهم عسى أن يجدوا فرص عمل في المدينة”.
وتابع: “بالنسبة إلى استعمال طرابلس صندوقا سياسيا حارا، بعد استشهاد الرئيس الحريري واحتلال بيروت وأثناء لقاء الدوحة، استعملت المدينة كصندوق سياسي حار لفرض تغييرات سياسية في لبنان. وجرت معاودة الكرة نفسها في زمن ربيع العرب والاقتتال الذي جرى في طرابلس من خلال 23 جولة على مدى ثلاث سنوات، ما أدى الى انقطاع المحيط عن المدينة بسبب الوضع الأمني الذي أرخى بظلاله على الوضع الاقتصادي وعلى صورة المدينة والمؤسسات التجارية والصناعية التي انكمشت دورتها مما رفع وفاقم مستوى البطالة”.
وعن انعدام السياسات قال: “السياسات هي دورة أو طريقة عمل محددة مختارة من بين بدائل عديدة وفي ضوء شروط معينة لتوجيه وتحديد القرارت المستقبلية، وهي تصلح لاعتمادها في قطاع اقتصادي إنمائي اجتماعي تربوي. طبعا نسمع كثيرا عن مسح ودراسات قامت بها الأمم المتحدة ومؤسساتها والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، ولكن وبحسب علمي لم ترسم أي سياسات لمعالجة الأوضاع من كل جوانبها. ولكن ليس هناك سياسات لا من الدولة ولا من هذه المؤسسات”.
وبالنسبة إلى الخلفية القانونية قال: “القانون مجموعة قواعد آمرة ناظمة تنطبق على الجميع وتحدد بموجبه الحقوق والواجبات لكل شخص. ليس هناك من قانون يشرع للبطالة ولكن ممكن أن تكون البطالة أثر من الآثار السلبية لقانون ما.
مثلا قانون زيادة الضرائب في زمن معين وخصوصا في زمن الأزمات الاقتصادية من شأنه أن يبعد المستثمرين ويزيد في حال التردي الاقتصادي. وقانون زيادة الضرائب في زمن الرخاء ممكن أن يمتص جزءا من الفائض النقدي الذي من شأنه لو بقي في السوق أن يفاقم حال التضخم. لم تشرع قوانين من شأنها أن تزيد في حال البطالة في طرابلس، لكن هناك قوانين لتشجيع الاستثمارات صدرت في مطلع الستينات تعفي من ضريبة الدخل على المشاريع التي تقام بعد مسافة 10 كيلومترات عن شاطىء البحر، بمعنى آخر أستثني كل الساحل، طرابلس وجونية وبيروت وصيدا وصور، واستفاد من القانون كل المشاريع التي أقيمت في الجبل بعيدا من الشاطىء أكثر من 10 كيلومترات”.
أضاف: “طرابلس لم تستفد من القانون في حين استفادت منه مناطق أخرى وهذا الأمر أدى الى إبعاد المستثمرين وحتى الطرابلسيين منهم عن الإستثمار في طرابلس. هناك تشريع آخر صدر مع قانون سلسلة الرتب والرواتب وهو قانون تأمين الموارد لتغطية السلسلة. وهذا القانون عام ويشمل كل لبنان وليس طرابلس فقط. لكنه صدر في زمن الانكماش الاقتصادي 2017 ولفت اليه أثناء المناقشة في مجلس النواب وإن من شأن هذا القانون أن يبعد الاستثمارات، ولكن هاجس تأمين الموارد لتغطية السلسلة كان غالبا على الأمر”.
وتابع: “قانون المعرض، عند صدوره في العام 1960 كان الذين وضعوا القانون رؤيويين بمعنى أنهم قدروا لمشروع مشترك من خلال شركة مختلطة، الا أن التعديل الذي حدث في الثمانينات حول المشروع الى مؤسسة عامة عليها سلطتي وصاية من دون أن يترك مجالا للقطاع الخاص. وهذا مثل حي عن خلفية قانونية حالت دون إستثمار المعرض الذي كان حلم الطرابلسيين. لكن هناك قانون صدر في العام 2008 وهو قانون المنطقة الإقتصادية الخاصة وهو قانون محفز بشكل كبير على الاستثمار في طرابلس من خلال سلة التحفيزات والإعفاءات الضريبية التي تعطى لأي مستثمر كما يعمل على تسهيل التراخيص وتيسيرها. وبالنظر للظروف التي مرت على لبنان فقد تأخر صدور المراسيم التطبيقية وتحضير الأرض اللازمة للمشروع، لكن بفضل الله وبدعم كبير من الرئيس الحريري فإن المشروع يتقدم وهناك أيضا اقتراح قانون تقدمت به من أجل تعديل القانون الذي يرعى معرض طرابلس الدولي، تضمن إمكان إشراك القطاع الخاص في إستثمار المنشآت مع تحفيز كبير للمستثمرين من تسهيلات وإعفاءات ضرائبية”.
وختم الجسر: “أختم بفسحة أمل، إن هناك سياسات مهمة أقرت في مجلس الوزراء الأخير من خلال إقرار مشروع CEDRE وأهمية CEDRE أن المشاريع التنموية الذي تضمنته موزعة على كامل الأراضي اللبنانية وأصابت شمال لبنان بما يزيد على ثلاث مليارات من الدولارات. ورافق هذا المشروع سلة من الإصلاحات من خلال رزمة من التشريعات التي جرى التصويت عليها في مجلس النواب وهناك بعض القوانين التي لا تزال قيد الدرس. البدء بتفيذ CEDRE من خلال حكومة جديدة نأمل بأن يكون قريبا بإذن الله من شأنه إعطاء دفع جديد للاقتصاد اللبناني ونقدر بأنه سيكون كافيا لبدء حل مشكلة البطالة في كل لبنان”.
بدوره قال اسحق في ردوده على أسلحة الحضور: “بحسب الإحصاءات المتوفرة تتفاوت نسب البطالة في لبنان، لكن من المؤكد أن هذه النسبة لا تقل عن 60 بالمئة ولا تزيد عن 66 بالمئة وهذه الأرقام مخيفة جدا، إذا تم إحتسابها فإنها بذلك تتخطى ثلث الشعب المهيأ للعمل. وبحسب أرقام البنك الدولي فإن نسبة البطالة لدى الشباب اللبناني وبخاصة الطرابلسي ترتفع سنويا، وخصوصا أن الاقتصاد اللبناني يحتاج الى إضافة ستة أضعاف الوظائف الموجودة أساسا، ونسبة البطالة تزايدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الست الماضية نتيجة مزاحمة اليد العاملة الأجنبية وطرابلس المشرعة أبوابها أمام كل وافد إليها تنال نصيبها الأوفر من هذه المزاحمة التي كثرت مع النزوح السوري الى لبنان”.
أضاف: “تكتسب مدينة طرابلس أهمية إقتصادية كبرى لأنها تشكل الرئة الحيوية لكل مناطق الشمال والعاصمة الثانية للبنان، وخصوصا أنها كانت تشكل منذ عقود وعقود الأسواق الأغنى إقتصاديا في محيطها، لكنها وكغيرها من المدن اللبنانية أصيبت بشكل مباشر ولا سيما أن المأساة اللبنانية انتهت في كل المناطق منذ 1990 في حين إستمرت في جولات عدة في المدينة فدفعت الثمن الأغلى مع الأسف حتى العام 2012. وهذا الأمر تتحمل الدولة اللبنانية مسؤوليته لتأثيره الكبير على الحياة الإقتصادية تجارياً وصناعياً لا سيما ما تعرضت له المصانع والمعامل التي كانت تتواجد في منطقة البحصاص وكانت توفر فرص عمل لعدد كبير من أبناء المدينة والجوار. فأقفلت أبوابها وانتقلت الى مناطق أخرى كما أثر ذلك بشكل كبير على التجارة ففي حين كانت تشكل طرابلس أو يطلق عليها باب الذهب إنتقل التجار والمستوردين منها الى مناطق متفرقة. تأثر الصناعة والتجارة وتراجعهما كان له التأثير الأكبر على إنتشار البطالة وإنعدام فرص العمل، أضف الى ذلك تردي حركة العمران والبناء نتيجة الركود وغلاء الأسعار وضعف حركة البيع بسبب توقف مصرف الإسكان عن إعطاء القروض اللازمة”.
وختم: “لا بد من الإشارة الى التأثير السلبي لتردي الأوضاع الإقتصادية في بعض الدول العربية المجاورة التي كانت تشكل ولا تزال أبواب رزق للعديد من الشبان اللبنانيين وبخاصة الطرابلسيين. أضف الى ذلك موضوع النازحين السوريين الذين شكلوا منافسة حقيقية لأبناء المدينة وبخاصة في الأعمال الحرفية واليدوية، كل هذه الأمور ساهمت في زيادة نسبة البطالة، لذا من المهم جدا الحفاظ على الإستقرار الأمني في المدينة وإطلاق حركة إعلانية واسعة لإعادة إستقطاب أبناء الأقضية المجاورة الى المدينة وتفعيل أسواق الخضار وتنظيمها بما يليق بأهلها لتنفتح على كل الشمال وإعطاء الحوافز الضرورية من قبل الدولة والمجتمع المحلي من بلديات وغرفة التجارة من أجل عودة المراكز الصناعية والمعامل الى المدينة وخصوصا أنه من المتعارف عليه أن اليد العاملة الشمالية متوفرة أكثر من غيرها وكل المرافق الحيوية من المرفأ الى المعرض تسهم في تنشيط الحركة الإقتصادية بشكل مباشر وبصورة سريعة للحد من تنامي البطالة فتستعيد المدينة أيام عزها”.
ثم عقدت جلسة بعنوان “المنظومة التربوية والبطالة” ادارها الإعلامي الزميل بسام أبو زيد معرفا بالمحاضرين، وتحدثت النائبة بهية الحريري وقالت:”أود بداية أن أتوجه بالشكر والتقدير من سعادة نقيب المهندسين في طرابلس والشمال المهندس بسام زيادة وأعضاء مجلس النقابة على دعوتهم للمشاركة في هذا المؤتمر المميز الذي يتصدى لقضية البطالة وفرص العمل الكامنة في طرابلس والشمال، ويشرفني المشاركة مع الزميل الصديق معالي الوزير الدكتور حسن منيمنة وسعادة الصديق الخبير في التنمية الأستاذ أديب نعمة، دون أن ننسى مدير الجلسة الإعلامي المميز الأستاذ بسام أبو زيد لإدارة هذه الجلسة حول هندسة التفكير في المنظومة التربوية والبطالة وأعتقد أنه من البديهي أن تبادر نقابة المهندسين لإطلاق عملية التفكير في البطالة وفرص العمل الكامنة لأن الهندسة هي أول العلوم عند الإنسان التي جسدها في تحديد مساراته، لأن أول ما اكتشفه الإنسان في ذاته هو علم الهندسة، عندما فكر في الذهاب والاياب، كان لا بد من رسم معالم الطريق ذهابا وايابا، وعندما فكر في السكن والحماية فبنى لنفسه وأسرته مسكنا بما يتلاءم مع الظروف الطبيعية والتحولات المناخية، ذلك البيت الذي أسس لبيوت كثيرة كانت نواة مجتمعية وأساسا للحضارة الإنسانية، ومتابعة وملاحظة الظواهر الطبيعية بين الشروق والغروب، وحدد مساراته الليلية على أساس النجوم، وبذلك يذهب الكثيرون إلى اعتبار الهندسة أم العلوم”.
أضافت: “ليس جديدا أن أظهر ضعفي وانحيازي للهندسة والمهندسين، لأنني عرفت رجلا كبيرا كان يثق بالهندسة والمهندسين وصنع معهم قصة نجاحه وتشارك معهم في إنقاذ وطنه ورفع أنقاضه وإعادة إعماره وهندس معهم كيفية إستعادة المجتمع اللبناني لوحدته واستقراره وبناء مستقبله، واعتبر التعليم الأساس في عملية البناء والنهوض فحمل شابات وشباب لبنان إلى كل جامعات العالم ليكتسبوا العلوم الحديثة ويعيدوا إلى لبنان صورته البهية التي تألق فيها على مدى ما يزيد على المئة والخمسين عاما حين كان مدرسة هذا الشرق وجامعته منذ بدايات القرن التاسع عشر حتى العام 1975 حين تصدعت الهندسة الاجتماعية الوطنية وكان ما كان وخسر لبنان ميزته التربوية وتراجع التعليم، فكان لا بد من عملية إنقاذية استثنائية تعيد إلى لبنان ما خسره خلال سنوات النزاع الطويلة”.
أضافت: “إن الإشكالية التي يقاربها هذا المؤتمر حول البطالة وسوق العمل والفرص الكامنة هي ليست مسألة ظرفية من حيث المفهوم لأننا لو راجعنا التقارير العالمية حول مسألة البطالة لوجدنا أن كل تقدم علمي وتكنولوجي وصناعي واقتصادي يحدث بطالة ويستحدث فرص عمل مما جعل الدول المتقدمة تعتبر قياس البطالة مؤشرا علميا على النمو والتقدم أو الجمود والتراجع، واعتبار البطالة أمرا مستداما، أما عندما نتحدث عن مجتمعاتنا فالبطالة لها أسباب متعددة وارتباطها بالتعليم أيضا لا بد من توضيحه لأن التعليم في لبنان وارتباطه بسوق العمل لم يكن خاضعا ومنذ عقود طويلة لضرورات سوق العمل اللبناني، بل كان لسنوات وسنوات اتجاه التعليم مرتبطا بأسواق العمل المجاورة وأسواق العمل العالمية، ولا أعرف إن كانت هذه ميزة لبنانية أو أزمة لبنانية ومع إنكفاء أو تراجع أسواق العمل الخارجية من الطبيعي أن ترتفع نسبة البطالة في لبنان”.
وقالت: “اذا كنا نريد أن نهندس منهجا تربويا قائما على أساس الثروة البشرية الوطنية ومواءمتها مع سوق العمل هذا الأمر يستدعي أن نعمل على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: وهي البحث المبكر عن الطاقات الكامنة في المراحل التعليمية الأولى لاكتشاف المهارات والقدرات والإبداعات لتعزيزها وتحفيزها بأنشطة موازية للمناهج التربوية، ولقد حاولت أثناء تولي لوزارة التربية والتعليم إنتاج هوية إبداعية حول مهارات الطلاب في التعليم الرسمي، وفرضت استمارة لكل طلاب التعليم الرسمي دون استثناء، إلا أنني لم أستطع الوصول إلى النتيجة المرجوة لأسباب يطول الحديث عنها. المرحلة الثانية: يجب أن تكون في المرحلة الثانوية لتحديد الميول وتوجيه التخصصات والمهارات باتجاه سوق العمل، وهذا يستدعي تعاونا وثيقا بين القطاعات كنقابة المهندسين مثلا أن تحدد واقع القطاع واحتياجاته وتحدياته على المستوى المحلي، وبمعزل عن أسواق العمل الخارجية، وهذا أيضا يجب أن يعكس نفسه على الوزارات المتخصصة والمتقاطعة مع نقابة المهندسين، ولقد كان من توجهات رئيس الحكومة في الحكومة الماضية الأستاذ سعد الحريري إنتاج تقرير دوري عن واقع كل قطاع بشكل علمي ودقيق، وأعتقد بأننا من أجل تحقيق هذه الغاية لا بد من لقاءات دورية بين وزارة التربية والتعليم ولجنة التربية النيابية وممثلي القطاعات والوزارات، ولو نظرنا إلى تخصصات نقابة المهندسين من الزراعة إلى الصناعة إلى الطرقات سنجد أن كل قطاع هندسي متقاطع مع قطاعات إنتاجية ووزارات متخصصة في مجال الصحة والبيئة والطاقة، وبالتالي فقد تكون نقابة المهندسين متقاطعة مع كل الوزارات، وإذا أسسنا هذه العلاقة التشاورية الصلبة نستطيع أن نساعد في التوجهات التربوية بما يتلاءم مع سوق العمل وتقليص نسبة البطالة.
وهنا لا بد أن نضع الآفاق الانتاجية الوطنية على سبيل المثال الثروة النفطية البحرية والتي تحتاج إلى مهارات جديدة وتخصصات جديدة، ولابد من تشريع معاهد مهنية وأكاديمية متخصصة بفرص العمل الكامنة في المجالات الانتاجية الجديدة، وأعتقد أن لبنان يملك خبرات عالية في هذا المجال نتيجة الأعداد الكبيرة من اللبنانيين الذين تخصصوا وعملوا في أسواق العمل النفطية وتخصصاتها وتفرعاتها الانتاجية”.
أضافت: “أما المرحلة الثالثة فهي لها علاقة بمرحلة ما بعد التخرج والدخول إلى سوق العمل، وتحديات وتطور الاختصاص في كافة المستويات، من العامل إلى المختص لتأمين الخبرات المستجدة على كل مهنة أو اختصاص لنخفف ما يحدثه التقدم من بطالة وهذا ما يسمى التعلم مدى الحياة. وهنا نكون التزمنا بعلاقة منظومة التعليم والبطالة، وأعتقد أن المحاور الأخرى في هذا المؤتمر تقارب ما تبقى من موضوعات إن كانت سياسية أو إحصائية أو اقتصادية أو استثمارية”.
وختمت الحريري: “أتمنى أن نجعل من مؤتمر نقابة المهندسين في طرابلس والشمال حول أزمة البطالة وسوق العمل المؤتمر القطاعي الأول، على أن نشهد في الأسابيع القادمة مؤتمرات واجتماعات قطاعية في كل مجال ومؤتمرات متخصصة داخل نقابة المهندسين من قطاعاتها وعلى تنوع اختصاصاتها ليكون لدينا بشكل دوري ودائم تحديد واقع القطاع في طرابلس والشمال وتحدياته وآفاقه”.
ثم تحدث الوزير السابق حسن منيمنة فتوقف عند “الصلة بين البطالة والتعليم”، وقال: “لا تنمية دائمة ومستدامة ولا اقتصاد حقيقيا مستداما إلا بنهوض تعليمي”، متوقفا عند “أهمية التعليم الرسمي وانعكاسه على التنمية وخصوصا في المناطق الريفية الأمر الذي من شأنه إحداث متغيرات إقتصادية، فلا اقتصاد في البلد من دون تطوير التعليم الرسمي بصورة خاصة متوقفا عند التعليم في ثلاث دول أسيوية هي سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكيف تمكنوا من الخروج من نتائج الحرب العالمية الثانية الى مجتمعات متقدمة بفضل أساليب التعليم والتوجه نحو معالجة الأمور الإجتماعية وفي مقدمتها النفايات والبطالة والفساد ومن ثم التركيز على النهوض التعليمي”.
وأشار الى “الركائز الأساسية للتعليم”، مشيرا الى “غياب القرار السياسي الموحد بخصوص دور التعليم، في حين أن نجاحه يتوقف على إمكان تحويله الى مشروع جماعي من كافة الفئات الإجتماعية مع ضرورة تطوير المناهج لتكون قادرة على ملامسة المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية”.
من جهته تناول الخبير أديب نعمة “أهمية دور التعليم والتربية والمعرفة”، مشيرا الى أن “لبنان يفتقد الى المشروع الرؤيوي النهضوي الذي من الصعب أن نتوقع أي تقدم باستمرار غيابه”. ورأى أن “أي تقدم في النظام التعليمي يحتاج الى إصلاح حتى نتمكن من عدم إستيراد القوى العاملة من الخارج ومعالجة البطالة بشكل حقيقي وإنقاذ الإقتصاد اللبناني، وطرابلس بإمكانها ان تشكل فرصة حقيقية لإنقاذ الإقتصاد اللبناني بأسره”.