قال النائب ميشال ضاهر في بيان: “بعد تقديم الزملاء السادة النواب جورج عقيص وقيصر المعلوف وعاصم عراجي القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد مدة امتياز شركة كهرباء زحلة سنتين اضافيتين، وحرصا منا على مصلحة المواطن في زحلة وقضائها وتخفيف عبء فاتورة الاستهلاك مع حماية حقه في الابقاء على الكهرباء 24/24، أؤكد موافقتي على الاقتراح المذكور اعلاه شرط التقيد بالاسس والضوابط التالية:
1- تركيب عدادين لاحتساب كمية الطاقة المستهلكة، عداد مخصص لمؤسسة كهرباء لبنان وعداد مخصص لكهرباء المولدات التي تنتجها شركة كهرباء زحلة.
2- الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة في ما يتعلق بعداد مؤسسة كهرباء لبنان ضمن الشطور التي تبدأ من 35/ل.ل. حتى 200/ل.ل. وبدون اية اضافات مهما كان نوعها، والالتزام بتسعيرة وزارة الاقتصاد في ما يتعلق بإنتاج مولداته وليس تسعيرة وزارة الطاقة كما ذكر في مشروع القانون المشار اليه اعلاه وقد يكون سقط منهم سهوا”.
أضاف: “ان جميع هذه الاسس كان قد تم التأكيد عليها مع المهندس اسعد نكد الذي كان قد شرفني بزيارته الى منزلي منذ يومين برفقة وكيليه القانونيين الاستاذين خليل وفارس زعتر، حيث تم الاتفاق على امكانية التغاضي عن موضوع العدادات في حال كان التمديد التقني لفترة لا تتجاوز السنة وفقا لما سوف يحدده مجلس النواب، على ان يتم احتساب مجموع الاستهلاك للمنزل حسب ساعات التقنين كما هي محددة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، وذلك خلافا للسياسة المعتمدة حاليا من قبل مؤسسة كهرباء زحلة، فلو كان استهلاك المنزل على سبيل المثال 1,000 كيلوواط وساعات التغذية 50%، يتم احتسابه كالتالي:
الكمية المستهلكة التسعيرة
100 ك.و. 35/ل.ل.
200 ك.و. 55/ل.ل.
100 ك.و. 80/ل.ل.
100 ك.و. 120/ل.ل.
المجموع 500 ك.و.
على ان يتم احتساب الكمية الباقية اي 500/ك.و. حسب التسعيرة الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والخاصة بالمولدات الكهربائية”.
وختم: “ان جميع هذه المطالب كانت ولا تزال هدفنا الاساسي، وهذا الامر ثابت في مؤتمرنا الصحافي المشترك مع الزملاء السادة النواب قيصر المعلوف وسليم عون بتاريخ 3/8/2018”.
