أبدت المصارف تحفظها الجوهري واعتراضها الشديد على مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء والمتعلق بالانتظام المالي ومعالجة الودائع، معتبرة أن أحكامه وإجراءاته تشكل مساسًا غير مبرر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين، وتفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية والاعتماد على السوابق الدولية في معالجة الأزمات المصرفية.
وأكدت المصارف أن أي مقاربة قانونية ومالية سليمة لمعالجة الأزمة، وخاصة ما يتعلق بما يُسمّى “الفجوة المالية”، تتطلب أولًا تحديدًا دقيقًا وشفافًا لحجم هذه الفجوة لدى مصرف لبنان، استنادًا إلى بيانات محاسبية مدققة وموحدة، وإجراء محاكاة مالية واقعية تأخذ في الاعتبار حجم الخسائر والقيمة الحقيقية للأصول غير المنتظمة. وأوضحت المصارف أن المشروع الحالي يؤدي إلى شطب الأموال الخاصة للمصارف ويطال المودعين وفق سلم تحمل الخسائر المنصوص عليه في قانون 23/2025.
ورأت المصارف أن التدابير المقترحة في المشروع لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، ولا يمكن وضعها في مواجهة معهم، خصوصًا في ظل تهرّب الدولة من تسديد ديونها لمصرف لبنان وامتناعها عن تغطية العجز في ميزانيته، مع تجاهل موجودات المصرف التي تتجاوز 70 مليار دولار، والتي يمكن تسييل جزء بسيط منها لتغطية كامل ودائع صغار المودعين دون تحميل الخسائر للمصارف والمودعين، بما يخالف مبادئ العدالة والمسؤولية القانونية.
وشددت المصارف على أن أي تعافٍ اقتصادي مستدام وإعادة هيكلة فعّالة للقطاع المصرفي لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي والدولة كطرف ملتزم بالقوانين والالتزامات المالية. وأضافت أن هذه الثقة لن تُستعاد في ظل استمرار الدولة في التهرّب من تسديد ديونها، كما لا يمكن بناؤها من خلال إجراءات تستهدف المصارف ومساهميها بشكل رجعي، مما يهدد حقوق المودعين والاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي في البلاد.
