“القوات” تترقّب إقرار مشروعها في محاربة الفساد في قطاع النفط والغاز

الهيئة العامة في مجلس النواب اليوم الإثنين على قاب قوسين من التصويت على مشروع قانون “تعزيز الشفافيّة في قطاع النفط والغاز”، الذي أعدّه النائب القواتي السابق جوزف معلوف بالتعاون مع “هيئة إدارة قطاع البترول” ووزارة الطاقة. فمشروع القانون المقدم من قبل كتلة “القوات” هو خطوة اضافية في مسيرة الحزب ونوابه في معركة محاربة الفساد، ولا تقل أهمية عن القوانين التي شارك فيها الحزب مع قوى أخرى في قوانين قدمت بهدف الشفافية ومحاربة الفساد، وفي طليعتها تعديل قانون الإثراء غير المشروع وحماية كاشفي الفساد. ويعتبر إقرارهذا القانون إنجازاً تشريعياً للقوات لحماية المنظومة التشريعيّة والقانونيّة في قطاع النفط ومنع وجود أي فجوة يتسلل منها الفاسدون ومكافحتهم، وضبط أي فساد في عقود النفط والغاز، ودعم عمل هيئة إدارة القطاع وفق المعايير العالميّة التي وضعتها الـEITI (مبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجيّة).

تفعيل الحوكمة في قطاع النفط والغاز

وفي هذا الإطار ثمّن معلوف في حديث لـ”النهار” الخطوة التي ستقدم عليها الهيئة العامة، آملا أن يقر القانون ويصبح نافذاً نظراً لأهميته القصوى في تنظيم قطاع النفط ومراقبته. وقال: “نأمل أن يُقرّ القانون بعد أن سلك مسيرته من اللجنة الفرعية إلى اللجنة الأم، وصولاً إلى الهيئة العامة، يأتي القانون مكملاً لقوانين أخرى شاركنا فيها، ومنها حق الوصول إلى المعلومات الذي أصبح نافذاً، وتعديل قانون الإثراء غير المشروع وحماية كاشفي الفساد، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.

والنقطة الأساسية في هذا القانون هي تفعيل الحوكمة في قطاع النفط والغاز، والسماح بتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة به. وأوضح معلوف أن “القانون يُلزم جميع المعنيين بهذا الملف بنشر المعلومات المتعلقة به والإفصاح عنها بهدف تأمين الشفافية ، إضافة إلى الالتزام بالقوانين كافة المرتبطة بهذا الملف، وإلزام المعنيين جميعاً بتطبيقها، ومن بينها القانون 132 والمراسيم التطبيقية الأخرى”.

ويكاد يعتبر هذا القانون الأول في العالم الذي يلاحق عميلة استخراج النفط وبيعه من بدايتها إلى نهايتها، وهو نال تقديراً من عدد كبير من الجهات الدولية، ومن بينها النروج. وأشار معلوف إلى أنه “للمرة الأولى في العالم يصدر قانون يدعم كل المراحل التي تمر بها الأنشطة البترولية، بدءاً من عملية التأهيل، مروراً بمنح الحقوق البترولية وبدء الأنشطة والاستكشاف والإنتاج، وصولاً إلى مرحلة إدارة المواد البترولية ووقف الإنتاج وإزالة المنشآت”.

ولا تتوقف اهمية هذا القانون على عملية الاكتشاف والاستخراج، بل من يشارك في هذه العملية من أصغر موظف إلى أصحاب الشركات. ويشرح معلوف أن “القانون يراقب حتى عملية التوظيف والاستخدام والتأكد من النسبة المطلوبة من العمالة اللبنانية، وأيضاً مراقبة صرف النفقات الاجتماعية ووضع حدود لها”.

وفي مجال العقوبات والملاحقة، وبانتظار اكتمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، راعى القانون هذه الجهة بهدف معاقبة المخالفين. وأوضح معلوف أن “القانون وضع بعض الاقتراحات المرحلية كي يكون هناك جهة بمثابة النيابة العامة المالية لمتابعة أي إخبار مقدم من قبل المواطنين أو أي جهة في ما يتعلق بعدم حصول نشر وإفصاح أو نشر والإفصاح عن معلومات قد تؤدي إلى كشف عمليات غير سليمة في هذا القطاع”.

هيئة ادارة قطاع النفط

وفي حال إقراره، يكون هذا القانون وليد تعاون وثيق بين كتلة “القوات” وهيئة ادارة قطاع النفط ووزارة الطاقة. وأكد رئيس هيئة ادارة قطاع البترول وليد نصر لـ”النهار” أن “التعاون بدأ مع النائب معلوف لوضع قانون لمكافحة الفساد في عقود قطاع النفط، لكنه تحول إلى قانون دعم الشفافية في القطاع، وأشكره ولجنة الطاقة على التعاون البناء ولاستماعهم إلى الملاحظات التقنية كافة التي اقترحناها والتي جاءت متلائمة مع الممارسات الدولية التي تطبق في قطاع البترول”. وأكد نصر أن “القانون 132، قانون المواد البترولية في البحر، تضمن جميع المبادئ المرتبطة بموضوع الشفافية. وبعد إقراره صدرت المراسيم التطبيقية التي أعدتها هيئة إدراة قطاع البترول، وتتطابق مع المعايير الدولية لدعم الشفافية، لكن بعد أن بدأنا بالعمل في نهاية العام 2013 ولزّمنا البلوكين 4 و9 وطبقنا القوانين والمراسيم، اعتمدنا أموراً إضافية لتعزيز الشفافية في القطاع، عبر نشر النتائج والمعايير بالتأهيل المسبق ومنح التراخيص. وجاء القانون المقترح من قبل المعلوف لينظم العملية ويؤمن الشفافية اللازمة ويصبح ملزماً للهيئات الحكومية وللهيئة ولشركات البترول”.

لبنان سيكون السباق في شفافية القطاع النفط

وفي موضوع التطبيق، أكد نصر أن “وزارة الطاقة وهيئة ادارة قطاع البترول لديهما الإرادة الكاملة لتطبيق هذا، والفريق الثاني أي المؤسسات الحكومية المرتبطة به يجب أن تطبقه. أما من ناحية الشركات، فهي ملزمة أن تطبق جميع القوانيين اللبنانية إضافة إلى المعايير العالمية للشفافية”.

وجاء هذا القانون كي يعزز موضوع السجل البترولي ويشدد على ضرورة تطبيقه ونشر المعلومات. وأوضح نصر أن ” له أهميتان كبيرتان في موضوع الشفافية، الأولى، وهي تسجيل جميع الرخص البترولية فيه، وهي مفتوحة للعموم وبإمكان أي شخص الاطلاع عليها، والنقطة الثانية، هي تسجيل المالكين المنتفعين من هذه الشركات، أي بإمكان المواطنين معرفة مالك أي شركة بترول عاملة في لبنان”.

ومع إقراره، يعتبر لبنان السبّاق في سَنّ هذا النوع من القوانين. وأكد نصر أن “هناك العديد من الدول لا تتمتع بقانون لتعزيز الشفافية، بعضها لا تحتاجه لأنها تمتلك قوانين أخرى تراعي هذا الموضوع، والبعض الآخر يعتمد معايير الشفافية كقانونٍ مرعي الإجراء وتطبقه. وهناك دول تطبق توصيات الـ EITI غير الملزمة، وقد يكون لبنان الوحيد الذي جمع هذه المبادئ في قانون واحد وسيطبقها بهدف تعزيز الشفافية بشكل كامل من خلال قانون محلي سبّاق”.

المعلوف لـ”لبنان الحر”: قانون مكافحة الفساد بالنفط والغاز يفضح كل الأسماء