بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي اليوم، مع رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك في المخارج المتاحة لحل مسألة الإحالات القضائية في حق عدد من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة على خلفية مخالفة قانون الانتخاب، وذلك في حضور المدير العام لوزارة العدل القاضية ميسم النويري.
بعد اللقاء، قال جريصاتي: “بدعوة مني اجتمعت مع رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك حيث تم التداول بالموضوع الذي يهم الهيئة ووسائل الاعلام عامة والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع أي مسألة الإحالات الى القضاء المختص والتي تناولت عددا من وسائل الاعلام ووثقت مخالفات لقانون الانتخاب سواء في ما يختص بفترة الصمت الانتخابي أو المخالفات التي تثبتت الهيئة من حصولها”.
أضاف: “كان الاجتماع متميزا بتبادل الأفكار حول مصير هذه الإحالات في ضوء تحريك الدعوى العامة من قبل النائب العام التمييزي وبالتالي قبض القضاء اختصاصه على هذه الإحالات، وكان لي بحضور المدير العام للوزارة القاضية نويري بعض الأفكار التي تداولنا بها مع رئيس الهيئة في ما خص وساطة وزير العدل في هذا الموضوع لا سيما أن هدف كل عدالة هو الوئام المجتمعي أي أن يعود الهدوء الى هذه الجبهة لأن ليس هناك من حرب على الحرية أو تقييد لها لا سيما في عهد فخامة الرئيس ميشال عون”.
وتابع: لقد شرحنا المآل والظروف واستمعنا أيضا الى ظروف الإحالات والى ما حملت الهيئة الى مثل هذه الإحالات وكان رئيس الهيئة قد وثق بعض هذه المخالفات وشرح الملابسات، وبعد التداول تقرر التفكير مليا ببعض الحلول التي تم التداول بها وسوف أعقد اجتماعا جديدا مع المجلس الوطني للاعلام وممثلي وسائل الاعلام المرئي والمسموع لتبادل هذه الأفكار التي تم التوافق عليها اليوم في الاجتماع، وأستطيع أن أقول أن الأجواء ايجابية وأن ما حصل اليوم مع النائب العام التمييزي ورئيس مجلس القضاء الأعلى هو مشجع ومتفهم وما حصل مع رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات يصب في الخانة ذاتها”.
وقال: “سنتحفظ اليوم على الحلول المتاحة ريثما نبحثها مع وسائل الاعلام وان وجدنا أن ثمة طريقة تراعي القضاء من جهة وما اسميناه الوئام المجتمعي ودورا لوزير العدل في هذه المسألة سوف نعلن ذلك على الملأ في أقرب فرصة ممكنة”.
