بدى الوزير علي حسن خليل في حديثه لصحيفة «الأخبار» واثقاً من أن كل ما يقال عن مغادرة الباخرة في 19 تشرين الأول المقبل، ذرٌّ للرماد في العيون، إذ إن مَن أحضر الباخرة إلى لبنان يدرك أنه عندما تربط بالشبكة سيكون صعباً التخلي عنها، ربطاً بالزيادة التي يمكن أن توفّرها في التغذية بالتيار، والتي سيكون من الصعب أن يتقبل المواطنون خسارتها. لكن، في مؤسسة كهرباء، تكرار لعبارة واحدة: حتى لو أراد وزير الطاقة إبقاءها، فإن وزير المالية يملك التوقيع على الاعتمادات، وبالتالي سيكون قادراً على حجب الأموال عنها، وعندها إذا أرادت أن تبقى مجاناً، فأهلاً وسهلاً، وإذا رفضت المالية أن تدفع لها، فتنسحب من تلقاء نفسها. لكن للوزير علي حسن خليل وجهة نظر ثانية: من يستطيع أن يتحمل عدم التوقيع على اعتمادات تساهم في زيادة التغذية بالتيار؟ أما عن حاجة التمديد للعقد مع الشركة إلى قرار من مجلس الوزراء، فيوضح أنه بالمبدأ صحيح، لكن أمامنا تجربة الباخرتين السابقتين، بقيتا بحكم الأمر الوقع ثماني سنوات (مع قرارات حكومية)، ووجودهما كان سبباً مباشراً في عدم تحقيق أي تقدم في مسألة الحلول المستدامة.
في الأساس، يرفض خليل الحديث عن مجانية الباخرة: إنها تزيد من الأعباء على الخزينة، من جراء الفيول الذي تتكفل الدولة بتوفيره، تماماً كما فعل التمديد للباخرتين القديمتين لثلاث سنوات.
