أدلى النائب نقولا صحناوي بتصريح في مجلس النواب، قال فيه: “أود ان أبشر اللبنانيين، وخصوصا كل من يعمل في القطاع الرقمي. هذا القطاع الذي أصبح من القطاعات الاساسية واقتصاد المعرفة هو ركن اساسي من اقتصاد البلد، وقانون المعلوماتية والمعاملات الالكترونية الذي كنا نبحث به حاليا على سكة الاقرار من قبل اللجان المشتركة الاسبوع المقبل، وقد توقفنا عند مادة هامة وتم التوصل الى صيغة تتلاءم اكثر مع مستلزمات الحداثة والمعايير الدولية. نتحدث عن name domaine و Lb lebanon غير المتوفرين حاليا في لبنان، ولا يخضعا لمعايير لها علاقة بالقانون اللبناني والسيادة اللبنانية بل يخضعا لمعايير دولية، واذا لم نلتزم بهما لا يمكن ان نأخذ الاعتماد اللازم من قبل ICAN حتى نتمكن من اصدار bL lebanon”.
اضاف: “كان نقاش طويل بين النواب، ووصلنا الى صيغة سوف يتم البت بها الاسبوع المقبل وهي تسمح بانشاء جمعية مختلطة بين القطاعين العام والخاص، وعندما نقول القطاع الخاص يعني اننا نتحدث عن النقابات والجمعيات، وهي جمعية لا تبغي الربح وتتولى ادارتها name domaine، وهذا امر يخضع للمعايير الدولية التي تسمح لان يعطى اعتماد للبنان واخيرا يتم الافراج عن Lb lebanon حتى يتمكن لبنان من ان يستعمل من ال name domaine، وهذا البند الاساسي الذي توقفنا عنده”.
وتابع: “أما في ما يخص البيانات الشخصية وحماية المعلومات الشخصية، فان القانون الذي يجري اقراره ليس بالمعايير الاحدث، وقد أقرت في عدة دول في العالم كالاتحاد الاوروبي معايير جديدة لما يسمى GDRP التي يتم فرضها على كل الشركات التي تعمل في اوروبا، أكانت محلية ام اجنبية. وعلينا بعد اقرار القانون ان ننظم ورشة عمل سريعة ونعمل على اصدار قانون جديد وانظمة جديدة في حماية المعلومات لشخصية، تتلاءم مع التشريع الاوروبي والاميركي والاسيوي الذين سبقونا كثيرا، فيما نحن ما زلنا نناقش القانون الحالي الذي وضع في اخر التسعينات وهو مستنسخ عن القانون الاوروبي الموجود في العام 1995، وحتما اصبح متأخرا. علينا اليوم ان نزيد انتاجية مجلس النواب حتى تتلاءم مع الحداثة وتصدر قانون يتلاءم مع GDRP لفترة زمينة غير طويلة. المهم اننا سوف نقر القانون الاسبوع المقبل”.
