رأى الوزير السابق بطرس حرب أن “الدستور وضع على أساس إدارة الحياة الدستورية العادية، ولا يجوز أن يستغرق تأليف حكومة أعواما، بل يجب أن تشكل في وقت معقول لا يؤثر على حقوق الناس ومصالحهم”، معربا عن أسفه من “اصطدام هذه العملية بعراقيل، بفعل “الطريقة الجديدة” في التعامل معها، وهي قائمة على المحاصصة”.
وقال حرب في بيان: “خلال هذه المرحلة حيث الحكومة مستقيلة، وغير قادرة على الاجتماع لاتخاذ القرارات، إلا في الحالات الاستثنائية والضرورية الكبيرة، من المتوقع أن تشل الدولة”.
أضاف: “هناك نظريتان تتعلقان بالمجلس النيابي: إحداهما تفيد بأن المجلس لا يستطيع التشريع في غياب الحكومة، لأن صوتها يجب أن يسمع، فيما تعتبر الأخرى أن البرلمان قادر على التشريع”.
وتابع: “من الطبيعي في غياب الحكومة، وفي ظل المادة الدستورية 69 التي تعتبر المجلس في دورة انعقاد استثنائية فور استقالة الحكومة، ألا يتصرف وكأن لا مشكلة في البلد. لكن هذا لا يحد من سلطة البرلمان في الاقدام على العملية التشريعية، ضمن إطار يحدده المجلس وفقا للمصلحة الوطنية من دون التوسع في هذا المفهوم. أي أن لا شيء يمنع البرلمان من الاجتماع كهيئة تشريعية في جلسة يصدر فيها قوانين ويناقشها في غياب الحكومة، إلا في ما يخص ما نص الدستور على عدم جوازه في غياب الحكومة، كإضافة الاعتمادات إلى الموازنة، أو إلزام الدولة باعتمادات مالية لأنها قضايا مرتبطة بعوامل اقتصادية ومالية عدة، يخشى أن يرتكب المجلس أخطاء في شأنها إن لم يطلع على رأي الحكومة”.
وأردف: “هذا لا ينفي أن جلسات المجلس دستورية، خصوصا أن المادة 69 تعتبره في دورة استثنائية حتى تشكيل الحكومة ونيلها الثقة. وقد فسر بعض علماء القانون هذه المادة، على أن الدورة الاستثنائية وضعت فقط لمنح الحكومة الثقة”.
وقال حرب: “بغض النظر عن هذا البند، أنا أعتبر أن المبدأ القانوني العام يكمن في أن تعطيل سلطة أو توقفها عن العمل، لا يمكن أن يؤدي إلى تعطيل البلد بالكامل، ولا يمكن أن يؤدي غياب الحكومة أو عدم قدرتها على المشاركة في جلسات المجلس إلى تعطيل دور البرلمان التشريعي. غير أن هذا لا يعني أن المجلس يتصرف وكأن لا خلل في عمل إحدى السلطات الاساسية في الدولة. لذلك من الأفضل ألا يفقد سلطته التشريعية، من دون أن يتمادى في ممارستها، أي أن يقر القوانين المستعجلة والاتفاقات الدولية المستعجلة التي أرسلتها”.
أضاف: “لا شيء دستوريا يمنع الرئيس بري من الدعوة إلى جلسة تشريعية، ثم إن هذه الخطوة وسيلة ضغط على مؤلفي الحكومة، وأنا أعتبر أن المشكلة تكمن في أن النصوص الدستورية لا تدخل في التفاصيل، وهي موضوعة، في الأنظمة الديموقراطية على الأقل، لتحترم وللتعامل الايجابي معها، لا لاستغلالها لفرض الشروط وممارسة الابتزاز السياسي، وهذا ما يحصل في لبنان. وإذا أقدم الرئيس بري على هذه الخطوة، فإنه يذكر أن البلد لا يستطيع الاستمرار على هذا النحو. وأنا لست ضد “التهويل” بانعقاد هذه الجلسة، لكنها لا تؤثر إلا معنويا وسياسيا على مسار المفاوضات الحكومية”.
وتابع: “إذا كانت أكثرية القوى الحاضرة في مجلس النواب تطمح للدخول إلى الحكومة، وتغييب المعارضة لمصلحة حكومة وحدة وطنية، فإن لا شيء يبرر قيامها اليوم، لأنها ستؤدي إلى تقاسم البلد ونشر الفساد، علما أن غياب المعارضة يشجع على تعطيل النظام الديموقراطي والرقابة على أعمال الحكومة، وعلى نشر الفساد. لذلك، وعلى رغم مشاركتي في حكومتي وحدة وطنية، فأنا كنت ولا زلت ضد هذا المبدأ لأنه يقضي على إمكان المساءلة والمحاسبة للحكومة، وتاليا، على الحياة الديموقراطية”.
وأردف: “إننا في لبنان أمام ثقافة خاطئة تعتبر أن من ليس في الحكومة، ليس في السلطة، علما أن في الانظمة الديموقراطية، المعارضة لا تقل أهمية عن قوى السلطة، وهي جزء من السلطة والمؤسسات القائمة في البلد. ان التهويل بأن عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية يعرض استقرار البلد للخطر، عملية يمارسها فريق يرفض قيام موالاة ومعارضة في البلاد، وقد مورست عندما لم تكن الأكثرية في يد هذا الفريق وأعني تحديدا حزب الله، وهذا انحراف خطير عن مبادىء الديموقراطية”.
وفي ما يخص مسار مفاوضات التشكيل، رأى حرب أن “كلام رئيس الجمهورية اليوم حمل رسائل إلى الرئيس المكلف سعد الحريري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مفادها أنه لا يوافق على احتكار التمثيلين السني والدرزي، ثم إن الكتلة التي يرأسها صهر رئيس الجمهورية والحزب الذي اسسه أوفدا إلى الوزير طلال إرسلان ثلاثة نواب لا علاقة لهم به، لفرض توزيره، وهذا سيناريو غير منطقي”، لافتا الى أن “الاسلوب الذي اعتمده الرئيس عون وتكتله، قبل انتخابه والذي فرض وصوله إلى سدة الرئاسة تحت طائلة تعريض البلد للخطر لا يزال سائدا، ما يفسر استمرار عقدة تشكيل الحكومة”.
