رعى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، حفل التكريم الذي نظمته ثانوية المهدي- الشرقية، للناجحين في امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية، في قاعة مجمع “أهل البيت” في البابلية، في حضور فاعليات وذوي الطلاب.
ألقى رعد كلمة قال فيها ” “في لبنان معضلة تشكيل الحكومة لها سبب واحد واضح ولا يحتاج الى بحث ولا ينبغي ان يثير حيرة. طالما ان الرئيس المكلف لا يعتمد معيارا واضحا محددا لتشكيل الحكومة سيطلع علينا بتشكيلات استنسابية سيكون لها تداعيات على مختلف الفرقاء والقوى السياسية في لبنان”.
وتوجه الى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري قائلا: “إعتمد معيارا واحدا حتى تبرر للرأي العام ولكل القوى السياسية، لماذا نحيت من جهة ولماذا مثلت بهذا المقدار من جهة أخرى. اذا كنت لا تملك جوابا واضحا لأنك لم تعتمد معيارا محددا لن تستطيع ان تحظى بثقة اللبنانيين وأن تكون حكومتك فاعلة وقوية. ومن هنا نحن ندعو الى حكومة تضامن وطني يتمثل فيها مختلف الفرقاء اللبنانيين كل بحجمه. موازين الاحجام أظهرتها نتائج الانتخابات النيابية ويظهرها الواقع يوميا، فلماذا لا نعتمد هذا المعيار. اما ان نتصرف شتاء وصيفا على سطح واحد فاعتقد انه أمر موجب لتخفيض منسوب الثقة بالحكومة وبرئيسها”.
أضاف: “نحن في بلد ينهض من مواجهة حرب ارهابية شنت عليه من سنة 2011 تاريخ بدء الازمة في سوريا، وانتقلت الى حدودنا اللبنانية وبدأت ترسل لنا السيارات المفخخة الى يومنا هذا. وعندما انتصرنا على الارهابيين ومنعناهم من ان يتمكنوا من الدخول وبناء الاوكار في مناطقنا وفي بلدنا. هذه الحرب تحملنا فيها تضحيات وقدمنا فيها خسائر لكن حفظنا بجهادنا وتصدينا وصمودنا، حفظنا وطننا ومجتمعنا وقللنا قدر ما نستطيع من الخسائر والتضحيات في هذا الوطن، والان الجيش السوري ايضا يحقق انجازات على صعيد ملاحقة هؤلاء الارهابيين التكفيريين وخصوصا بعدما تم تحرير الجنوب السوري منهم، وهذا التحرير ينعكس ايجابا وبشكل مباشر على لبنان لجهة الاسهام في فتح ملفات النازحين السوريين والاسراع في طي هذا الملف، ولجهة تأمين التوفير اللازم لنقل البضائع اللبنانية الى المنطقة العربية عبر بوابة سوريا الاردن. ولكن مثل هذه الاجراءات تحتاج الى مقاربة سياسية وعلاقات سياسية دافئة بين الحكومتين اللبنانية والسورية. هذه العلاقات لا يقيمها موظف أمني ولا وفد عسكري، هذه العلاقات يفتحها اتصالات مباشرة بين الحكومتين اللبنانية والسورية على المستوى السياسي. ومن هنا نجد ان الحكومة اللبنانية المقبلة من أولى مهامها أن تشرع في التأسيس لعودة العلاقات الدافئة مع سوريا من أجل حل الكثير المشاكل والتخفيف من الاعباء على لبنان، ومن اجل فتح الابواب امام مساهمات اللبنانيين واستثماراتهم في اعمار سوريا واعادة البناء فيها”.
