لبنان اعترف بإسرائيل برمشة عين!

بيار ابي صعب – الأخبار

في عددها رقم 31 المؤرّخ 12 تموز/ يوليو 2018، تنشر الجريدة الرسميّة نص المرسوم رقم 3352 حول «ابرام اتفاق بين مجلس الإنماء والإعمار والبنك الأوروبي للتثمير تتعلق بدراسات جدوى حول تحديث وتوسيع نظم تجميع مياه الصرف الصحي في صيدا وتصريفها». يحمل المرسوم توقيع كل أركان الدولة اللبنانية، من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس الوزراء، إلى كل الوزراء المعنيين: الطاقة والمياه، والخارجيّة والمغتربين، والاقتصاد والتجارة، والشؤون الاجتماعيّة، والعدل، والمالية، والبيئة والعمل… وقد ألحق به نص الاتفاق الذي يحمل تواقيع باسم الجسر رئيس مجلس الانماء والاعمار بالنيابة عن رئيس الجمهورية، وممثلَيّ البنك الأوروبي للتثمير. بعد صفحات طويلة يتألف منها الجزء الأساسي من الاتفاق، وتعالج المواد التقنية والقانونيّة والتمويل والالتزامات والحقوق، نصل إلى الهوامش والملحقات والتوضيحات، المعنونة بـ «بعض المعلومات الأساسيّة». وهنا نصاب بهول المفاجأة، إذ نكتشف أن فلسطين ممحوّة من الخريطة، تماماً كما حدث في أحد الكتب المدرسيّة المعتمدة في مدرسة خاصة في بيروت… لكن هذه المرّة، «الدولة اللبنانيّة» بأسرها، وبتواقيع الرئاستين وأعضاء السلطة التنفيذيّة الذين يمثّلون مختلف الأطياف السياسيّة، يتعترف شرعيّاً بدولة إسرائيل!
هكذا نكتشف أن «لبنان بلد صغير يقع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسّط، وهو يمتد على حوالي 50 كيلومتراً من الشرق إلى الغرب و 225 كيلومتراً من الشمال إلى الجنوب. وتبلغ مساحة الأراضي اللبنانيّة حوالي 10,452 كيلومتراً مربعاً». كل هذا تعرفونه على الأرجح. كما تعرفون ربّما أن لبنان «يمتلك حدوداً بطول 375 مع سوريا في الشمال والشرق»… لكن ما لا تعرفونه بالتأكيد، وهنا يكمن «السبق الصحافي»، هو أن «لبنان يمتلك حدوداً بطول «78 كيلومتراً مع إسرائيل في الجنوب». هكذا، تقنيّاً، يظهر أن الدولة اللبنانية، «اعترفت» بكيان العدو، برمشة عين، من دون حاجة إلى الاتفاقات والمواثيق الاستسلاميّة التي يستغرق الاعداد لها عادة، سنوات شاقة، وتتطلّب «مفاوضات» طويلة!
طبعاً سيأتي من يقول إنّه «خطأ» وقع سهواً في الترجمة. ربّما! لكن ذلك لا يسقط المسؤوليات ولا يخفف من هول هذا الخطأ الفادح الذي اكتشفه أحد المحامين، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. ألا يفترض أن هناك جيشاً من القانونيين والمدققين والمصححين والاختصاصيين المولجين مراجعة هذا النوع من الاتفاقات، قبل تثبيتها بمرسوم يحمل توقيع رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ونشرها في الجريدة الرسميّة؟ مثال آخر، صارخ، على تصدّع المؤسسات في لبنان. وسؤال: ماذا نفعل اليوم على حافة هذه الهوّة الشاهقة؟ هناك الإخبار الذي تقدّم به محامو ««مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام» إلى النيابة العامة التمييزيّة». لكن أما زال من الممكن محو تلك الوصمة؟ من نحاسب: الجريدة الرسمية، مجلس الانماء والاعمار، أم كل الدولة اللبنانية؟ كيف تصلح دولتنا العليّة هذه الخطيئة المميتة؟