كتبت رنى سعرتي في "الجمهورية": إعتبر تقرير لـ"بنك أوف أميركا - ميريل لينش"، أمس، أنّ الاحتجاجات الحالية وغياب أي تسوية سياسية يمكن أن تُعيد الثقة، زادا من مخاطر الهبوط الصعب للأزمة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان، شارحاً أنّه ينطوي على تعديل حقيقي حاد لسعر الصرف، وإعادة هيكلة عميقة للدين العام، وكلفة كبيرة لإعادة رَسملة القطاع المصرفي، وعمليات إنقاذ للودائع المصرفية.
ما نقلته شبكة "سي أن أن" عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عن انّ لبنان في صدد الانهيار خلال أيام، وما عاد سلامة وأوضحه انّ "لبنان يحتاج إلى حلّ خلال أيام لتفادي الانهيار في المستقبل"، أمران نتيجتهما واحدة.
فاستقالة رئيس الحكومة، قبل التوصّل الى إجماع سياسي حول حكومة جديدة أو تعديل وزاري، قد "تُنفِّس" غضب الشارع وتؤدي الى وقف الاحتجاجات، إلّا أنّ ما ستخلّفه هذه الاستقالة اليتيمة من عواقب مالية ونقدية سيُترجم مزيداً من التدهور ومن فقدان الثقة، وصولاً الى الانهيار الذي تحدث عنه حاكم مصرف لبنان.
فقد بدأت أوّل المفاعيل بالظهور بمجرّد تداول الاخبار عن نيّة سعد الحريري الاستقالة، حيث هبطت سندات لبنان السيادية الدولارية الأقصر أجلاً 3.1 سنتات، على أن تتوالى المؤشرات المالية والنقدية السلبية بالظهور تباعاً يوماً بعد يوم.
وفيما تتخوّف المصارف من فتح أبوابها قبل التوصّل الى حلّ سياسي للأزمة الراهنة وقبل حدوث "صدمة إيجابية" تضمن لها عدم حدوث حالات هلع وسحوبات كبيرة للودائع، فإنها تواصل حالياً العمل على تيسير معاملات زبائنها المصرفية من خلال أجهزة الصراف الآلي، وقد باشرت مؤخراً بإصدار بطاقات آلية للعملاء الذين لا يملكونها، من أجل تمكينهم من سحب رواتبهم عبر الصراف الآلي. ودعت إدارات المصارف هؤلاء العملاء الى التقدّم بطلب إصدار بطاقة آلية، عبر الاتصال بمراكز الاتصال Call Centers التابعة لها.
أمّا عن العوامل التي ستدفع نحو الانهيار، فقد ذكر سلامة بعضها خلال مقابلته، ومنها: عدم التوَصّل الى علاج جذري للأزمة المالية، الكلفة الباهظة لاستمرار الوضع الحالي، إغلاق قناة الاستيراد بسبب إقفال المصارف، إستحقاقات ديون دولية، إنعدام النشاط الاقتصادي، خسائر كبيرة لن تتحمّلها الشركات ما سيؤدي الى توقّفها عن دفع رواتب موظفيها، والمزيد من البطالة.
تقرير "ميريل لينش"
في هذا الاطار، رأى تقرير لـ"بنك أوف أميركا - ميريل لينش" أنّ الاحتجاجات العابرة للطوائف وغير المسبوقة في لبنان جاءت في مرحلة صعبة بالنسبة للاقتصاد، ما زاد من مخاطر الهبوط الصعب، مشيراً الى انّ التعليقات الأخيرة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة سلّطت الضوء على الضرورة المُلحّة لحل سياسي سلمي للأزمة "في غضون أيام".
وذكر: "في حين أنّ الطبقة السياسية استجابت بشكل عام لنصيحته وتحذيراته، يبدو أنّ الحصار مستمر حتى الآن، والنشاط الاقتصادي يقترب من الانعدام كلياً".
وكشف التقرير انّ مخاطر الهبوط الصعب تتزايد في غياب تسوية سياسية يمكن أن تُعيد الثقة، شارحاً انّه ينطوي على تعديل حقيقي حاد لسعر الصرف، وإعادة هيكلة عميقة للدين العام، وكلفة كبيرة لإعادة رسملة القطاع المصرفي، وعمليات إنقاذ للودائع.
ورأى البنك أنّ "حكومة تكنوقراط ذات صلاحيات إصلاحية واضحة وقدرة على التنفيذ قد تتمكّن من استعادة الثقة المحلية واكتساب الدعم الدولي وشراء الوقت، لكن يمكن أن تَرث ظروفاً اقتصادية صعبة وتواجه صعوبة في تطبيق التقشف".
وقال التقرير انّ "أيّ حكومة جديدة ستحتاج إلى دعم من الأحزاب السياسية القائمة والموجودة في مجلس النواب. وفي غياب أحزاب المعارضة الرئيسية، قد لا تُحدث الانتخابات البرلمانية الكثير من التغيير".
سدّ هذه الفجوة، يجب نمو ودائع غير المقيمين بما يزيد عن 10 في المئة في مقابل معدل نمو بلغ 7 في المئة خلال الفترة 2003-2018، "وهذا الأمر سيكون التحدي الأكبر".
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
