وتابع شقير في معرض الكلام عن الوضع الإقتصادي في البلاد: “الجميع خائف على الوضع والأرقام ستفرض على الجميع التحرّك فعلياً ولدينا أكثر من طرح لاتخاذ قرار انقاذي واذا بقينا على هذه الحالة فلنحضّر ورقة نعوةعلى ما تبقى من اقتصاد لبنان وهناك تحرّك مرتقب”، كاشفاً أنّ “2200 مؤسسة على الأقل أقفلت أبوابها في لبنان منذ مطلع العام”.
وقال شقير: “مؤمن بالقطاع المصرفي القوي ولكن لوقف وضع “الثقالات” عليه ونتمنى تسريع تأليف الحكومة لانتشال البلد من الخطر، وانهيار الليرة التركية أدّى إلى إقفال المحلات التجارية والتهرب الضريبي في لبنان بحاجة الى قرار سياسي”، مُشدداً على أنّ “الشعب اللبناني بكامله بات فقيراً بفعل تراجع الوضع الإقتصادي وقادمون على افلاسات كثيرة إن لم تتشكل الحكومة مع نهاية السنة، ومضطرون لاعادة النظر في موضوع سلسلة الرتب والرواتب والا سنصل الى الوضع الذي وقع فيه جيراننا”.
