أظهرت بيانات وزارة المالية العمانية، أن الموازنة العامة للسلطنة سجلت فائضا قدره 357 مليون ريال (929.7 مليون دولار) بحلول نهاية الربع الأول من العام، مدعومة بزيادة بأكثر من 70 % في عائدات النفط مع ارتفاع الإنتاج وزيادة الأسعار.
وأفادت النشرة الشهرية للوزارة، بأن ذلك جاء بالمقارنة مع عجز قدره 751 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأكدت الوزارة، أن الفائض سينفق على إجراءات لدعم الانتعاش الاقتصادي وعلى مشروعات التنمية وعلى خفض نسبة الدين. مشيرة إلى أن الإيرادات العامة للسلطنة ارتفعت بنسبة 66.3% في الربع الأول 3.025 مليار ريال، مقارنة مع 1.819 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
كما كشفت وزارة المالية العمانية، أن صافي إيرادات النفط بلغ 1.565 مليار ريال في نهاية الربع الأول بارتفاع بنسبة 70.2 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وشهدت عمان كذلك زيادة في إيرادات الغاز بأكثر من مثليها في الربع الأول، وفقا للبيانات، حيث ارتفعت إيرادات الغاز بنحو 454 مليون ريال عماني أو بنسبة 124.4% في الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز وزيادة الإنتاج.
وأشارت النشرة إلى توقعات البنك الدولي بأن ينمو اقتصاد عمان بمعدل 5.6 % في 2022 مدعوما بنمو بمعدل أكثر من 8% في القطاع النفطي وأكثر من 2% في القطاع غير النفطي.
واستفادت دول الخليج المنتجة للنفط من الارتفاع الكبير في أسعار الخام التي تجاوزت مستوى المائة دولار للبرميل بعدما فاقم غزو روسيا لأوكرانيا، في أواخر فبراير/ شباط الماضي، المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري: ”ما زلنا نتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي فوائض في 2023، ومنها عمان والبحرين بدعم من أسعار النفط ونقص المعروض في أسواق الطاقة العالمية“.
وأضافت: ”حقيقة أن عمان تتطلع لخفض نسبة الدين إيجابية لتعزيز أوضاعها المالية الأساسية“.
