وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قيمتها مليار دولار لباكستان، مرحبا بالإعلانات الأخيرة من جانب الحكومة بشأن الإصلاح، وفقا لوكالة ”فرانس برس“ للأنباء.
وتُمنح هذه المساعدة بموجب اتفاقية تمت الموافقة عليها في تموز/ يوليو 2019، تتعلق بقرض بقيمة ستة مليارات دولار على مدى أكثر من ثلاث سنوات (39 شهرًا) في إطار ”آلية تمويل موسعة“.
ولكن تم دفع ثلث المبلغ فقط حتى الآن.
وأوقف صندوق النقد الدولي دفع باقي المبلغ في انتظار تنفيذ الحكومة الباكستانية الإصلاحات التي التزمت بها.
وللحصول على هذه الشريحة الجديدة البالغة مليار دولار، قدمت الحكومة الشهر الماضي إلى صندوق النقد الدولي، ميزانية تقشفية تشمل إنهاء إعفاءات ضريبية على منتجات أساسية ومواد غذائية.
وقال الصندوق في بيان إن ”النشاط الاقتصادي انتعش بقوة بعد أولى موجات جائحة كوفيد-19، لكن الضغوط بدأت أيضًا في التراكم“.
غير أن الصندوق رحب بجهود السلطات الأخيرة في السياسة الاقتصادية والمالية، التي يعتبرها مناسبة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون.
ويُتوقع أن يصل النمو في باكستان إلى 4% هذا العام، لكن اقتصادها لا يزال ضعيفا وخاضعا لتقلبات الجائحة والتوترات الجيوسياسية.
وقالت أنطوانيت ساييه، نائبة مدير صندوق النقد الدولي: ”واصل الاقتصاد الباكستاني التعافي رغم تحديات الجائحة، لكن الاختلالات اتسعت والمخاطر لا تزال مرتفعة“.
وأضافت أن ”التنفيذ السريع والمتسق للسياسات والإصلاحات، يظل ضروريا لإرساء أسس نمو أقوى وأكثر استدامة“.
وكانت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قالت مطلع الشهر الحالي، إن الصندوق مستعد لمساعدة الدول التي قد تتضرر من تداعيات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وعقوبات قد تفرضها حكومات غربية، بحسب وكالة ”رويترز“.
وأضافت جورجيفا، أن العقوبات ستعطل حتمًا بعض المعاملات المالية، وأداء النظام المالي لوظائفه، خاصة إذا شملت العقوبات تقييد وصول روسيا إلى شبكة المدفوعات المالية الدولية (سويفت).
وأبلغت جورجيفا، خلال ندوة نظمتها صحيفة ”واشنطن بوست“: ”إذا كنا في وضع تحدث فيه تداعيات تتطلب المزيد من الدعم من صندوق النقد الدولي لدول أخرى، فبالطبع نحن سنكون هناك، وما زالت لدينا طاقة إقراض تبلغ حوالي 700 مليار دولار.“
وقالت إنها تأمل بحل دبلوماسي للأزمة من أجل مصلحة الشعب الأوكراني، والحاجة إلى دعم تعافٍ اقتصادي عالمي.
وأضافت جورجيفا أن صندوق النقد لديه حوالي 2.2 مليار دولار متاحة في برنامجه لإقراض أوكرانيا يمكن صرفها من الآن وحتى يونيو/ حزيران.
وحصلت أوكرانيا أيضا على شريحة مبدئية بقيمة 700 مليون دولار، في نوفمبر/ تشرين الثاني.
