أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع، ليصبح 18%، بدلاً من 19%.
وجاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي، الخميس، برئاسة المحافظ شهاب قاوجي أوغلو.
وأشار البيان إلى أن زيادة سرعة التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا على مستوى العالم، وخاصة في الدول المتقدمة، تدعم عملية التعافي في الاقتصاد العالمي.
وأوضح أنه على الرغم من زيادة معدلات التطعيم، إلا أن السلالات الجديدة للفيروس تبقي المخاطر السلبية حية على النشاط الاقتصادي العالمي.
وذكر أن المؤشرات الرئيسية تشير إلى أن النشاط الاقتصادي المحلي يسير بشكل قوي في الربع الثالث، مدفوعاً بالطلب الخارجي.
وبيّن أن ظروف الطلب الخارجي الإيجابية والسياسة النقدية المشددة التي تُنفَّذ، تؤثر بشكل إيجابي في ميزان الحساب الجاري.
ومن المتوقع، بحسب البيان، أن يكون هناك فائض في الحساب الجاري في الفترة الباقية من العام، حيث يؤدي الاتجاه التصاعدي القوي في الصادرات والتسارع القوي في التطعيم إلى تحفيز الأنشطة السياحية.
وأكّد أن البنك المركزي التركي “سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم، ويُحقَّق هدف 5% على المدى المتوسط، بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار”.
وقال محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة خلال الشهر الجاري، إن “الفائدة المرتفعة تحدّ من إمكانية الحصول على القروض، وإن التضخم يتجه إلى الانخفاض خلال الفترة الباقية من العام”.
وأدت مخاوف خفض أسعار الفائدة إلى تراجع سعر صرف الليرة التركية، حيث سجلت الإثنين الماضي أدنى مستوياتها منذ يوليو/تموز الماضي، مع استمرار مخاوف تُنذر بمزيد من تراجع سعر صرف العملة.
وبلغ سعر صرف الليرة اليوم، قبل قرار المركزي، 8.66 للدولار الواحد، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض بعد قرار المركزي.
وتأتي هذه الخطوة رغم ارتفاع التضخم الذي وصل إلى 19.25% في أغسطس/ آب، ويبدو أنه يظهر مدى الضغط الذي يتعرض له البنك المركزي في عهد أردوغان.
وكانت وكالة “بلومبيرغ” أجمعت على إبقاء المعدل مستقرا، على الرغم من أن أحد الاقتصاديين توقع خفضا بنسبة 0.5%.
وكان أردوغان قد وصف معدلات الفائدة في وقت سابق بأنها “مصدر كل الشرور”، وأعلن الشهر الماضي أنه يجب خفضها حتى ينخفض التضخم، بما يتعارض مع العقيدة الاقتصادية.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال محافظ البنك المركزي شهاب قوجي أوغلو للمستثمرين إنه يتوقع تراجع أسعار الاستهلاك في الأشهر المقبلة وإن البنك سينظر الآن في التضخم “الأساسي” – الذي يقل عن 17% بعد استبعاد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والوقود – للقرارات المستقبلية.
