استبعد صندوق الثروة السيادي النرويجي، البالغ حجمه 1.4 تريليون دولار، مؤسسة النفط والغاز (أو.إن.جي.سي)، أكبر منتج للنفط في الهند، من محفظته بسبب ”مخاوف تتعلق بأنشطتها في جنوب السودان“.
كما استبعد أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم ثلاث شركات إسرائيلية، هي ”إلكو“، ووحدتها التابعة ”إلكترا“ و“أشتروم“ بسبب روابطها بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية.
ويستند الاستبعاد إلى مشورة قدمتها هيئة معنية بمراقبة أخلاقيات العمل تابعة للصندوق وبيع الحيازات قبل القيام بأي إعلان.
وبالنسبة لمؤسسة النفط والغاز الهندية، قالت الجهة الرقابية إن مبعث القلق الأساسي يتعلق بمشاركتها في مشروعين مشتركين في دولة جنوب السودان النفطية المستقلة، والتي تشهد اشتباكات عنيفة مستمرة بين فصائل متنافسة حتى مع انتهاء الحرب الأهلية عام 2018.
وقالت الجهة المعروفة رسميًا باسم مجلس الأخلاقيات: ”يعتبر المجلس أن مؤسسة النفط والغاز الهندية عبر عملياتها قبلت المخاطرة بالمساهمة في إساءة استغلال جسيمة للتمكين من إنتاج النفط في البلاد“.
وأضافت: ”يضع المجلس في الاعتبار أيضًا أن الأطراف الفاعلة المسؤولة على نحو مباشر أو غير مباشر عن انتهاكات خطيرة تقدم الخدمات للمشاريع المشتركة ومسؤولة عن الأمن في الحقول النفطية التي تشغلها المشاريع المشتركة“.
وفي إسرائيل، جرى استبعاد المجموعة الصناعية ”إلكو“ ووحدتها التابعة بقطاع التشييد ”إلكترا“ بسبب أن الأخيرة تشيد طرقًا في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، فيما فازت ”إلكترا“ في الآونة الأخيرة بعطاء لتشييد مشروع طرق كبير.
وإلى جانب عدد من الدول الأخرى، تعتبر النرويج المستوطنات انتهاكًا للقانون الدولي، وهي وجهة النظر التي تعارضها إسرائيل.
في غضون ذلك، تسمح ”أشتروم“ بمرافق صناعية في المستوطنات التي يقول المجلس إنها ”تساهم في استمرار دولة غير شرعية فور الشروع في بنائها“.
ويحوز الصندوق حصة 0.38% في مؤسسة النفط والغاز الهندية بنهاية 2020، وفقًا لأحدث إفصاحاته، قيمتها 60.6 مليون دولار.
كما أنه يملك حصة 0.1% بقيمة 1.35 مليون دولار في إلكو، وحصة 0.38% بقيمة 7.8 مليون دولار في إلكترا وحصة 0.04% بقيمة 749 ألف دولار في أشتروم.
والصندوق، الذي تأسس عام 1996 للحفاظ على إيرادات النفط في النرويج للأجيال القادمة، يحوز نحو 1.4% من الأسهم المدرجة عالميًا، وعادة ما يتبع مستثمرون آخرون قراراته.
