أفاد تقرير إخباري سعودي اليوم الخميس بأن 79 شركة محلية وأجنبية تتنافس للحصول على عقود ”محطات متعددة الأغراض“ تشمل عمليات نقل وإنشاء وتطوير وتشغيل في 8 موانئ بحرية سعودية، ضمن استراتيجية لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.
وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة ”الاقتصادية“ أن تلك الشركات تقدمت بطلبات للمشاركة في عقود إسناد محطات متعددة الأغراض، وأن الهيئة العامة للموانئ بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، حددت قائمة بأسماء الشركات الـ79 الراغبة بالمشاركة في تلك العقود، وذلك قبل البدء في مرحلة تأهيل الشركات.
وقالت الصحيفة: ”يأتي ذلك في إطار الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها هيئة الموانئ ومبادراتها الطموحة لتنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية“.
ولم تورد الصحيفة مزيدا من التفاصيل المتعلقة بتلك العقود، لكنها أشارت إلى أن ”موانئ“ نفذت خلال العام الماضي حزمة من المبادرات والإجراءات النوعية التي تهدف إلى زيادة الفاعلية والارتقاء بقطاع الموانئ، من خلال رفع تنافسية خدمات موانئ المملكة.
ولفتت إلى أن تلك المبادرات شملت توقيع وبدء تشغيل أكبر عقود الإسناد في تاريخ الموانئ السعودية، لتطوير وتشغيل محطتي الحاويات الشمالية والجنوبية في ميناء جدة مع كبرى شركات التشغيل والتطوير للموانئ إقليميا وعالميا، بقيمة استثمارات تناهز تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وفقا لصيغة البناء والتشغيل والنقل، وبعقود تمتد 30 عاما، ما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية بأكثر من 70% لمحطات الحاويات، لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية سنويا.
وأشارت إلى أن تلك العقود ستوفر أيضا نحو 4000 وظيفة جديدة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، إضافة إلى زيادة الطلب على المحتوى المحلي وتدفق الاستثمارات.
وأوضحت الصحيفة أنه تم أيضا توقيع وبدء تشغيل أكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة، وذلك لتطوير وتشغيل محطات الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، بقيمة استثمارات تتجاوز سبعة مليارات ريال (1.86 مليار دولار) وفقا لصيغة البناء والتشغيل والنقل، وبعقود تمتد 30 عاما، ما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات في الميناء بمعدل 120% ليصل عدد الحاويات إلى أكثر من 7.5 مليون حاوية سنويا.
