رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “موديز”، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2021 من 5% إلى 6%. جاء ذلك بحسب تقرير عن التوقعات الاقتصادية العالمية، نشرته الوكالة المذكورة، الثلاثاء.
وأشار التقرير إلى أنّ الانتعاش العالمي قد ترسخ بشكل كبير، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ انتشار متحور “دلتا” من فيروس كورونا الجديد، بات يشكل خطراً على ذلك الانتعاش.
وأوضح التقرير أنّ من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً في عام 2021 لمعظم اقتصادات مجموعة العشرين، على أن ينخفض عام 2022، مشيراً إلى احتمال أن تعلّق البنوك المركزية لدى الاقتصادات المتقدمة تدابير الطوارئ تدريجاً، بما في ذلك دعم السيولة وشراء الأصول.
وذكر التقرير أنّ اقتصادات مجموعة العشرين، التي تقلصت بنسبة 3.2% العام الماضي، من المتوقع أن تنمو بنسبة 6.2% عام 2021، و4.5% عام 2022.
التقرير لفت كذلك إلى أنّ الاقتصادات المتقدمة لمجموعة العشرين من المتوقع أن تنمو بنسبة 5.6% عام 2021، و4.2% عام 2022، وأن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 7.2% هذا العام، مشيراً إلى أنّ أداء النمو في هذه البلدان سينخفض إلى 5.1% عام 2022.
وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 6% العام الجاري، بدلاً من 5% وهي النسبة التي سبق أن أعلنتها الوكالة في تقرير سابق نشرته في شهر مايو/أيار الماضي.
ورفع التقرير كذلك توقعه لنمو الاقتصاد التركي عام 2022 من 3.5% إلى 3.6%، مشدداً على أنّ الانتعاش في قطاع السياحة الذي تحقق بفضل الانتعاش الاقتصادي العالمي المستمر، والتقدم في تطعيمات كورونا، دعم النمو في اقتصاد البلاد.
ونما الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 21.7 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاري. وقال مكتب الإحصاء التركي في بيان، الأربعاء، إن النمو في الربع الثاني كان أقوى من الربع الأول، الذي سجل نموا بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي.
ووفق البيان، قفز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45.8 بالمئة في قطاع الخدمات، و40.5 بالمئة في قطاع الصناعة وسط تحسن في الطلب المحلي والعالمي على الاستهلاك.
كذلك، ارتفع الناتج المحلي على أساس سنوي في الأنشطة المهنية والإدارية وأنشطة الخدمات المساندة بنسبة 32.4 بالمئة، و25.3 بالمئة في المعلومات والاتصالات، و8.5 بالمئة في الإدارة العامة، والتعليم ، والصحة.
وعلى أساس فصلي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا، بنسبة 0.9 بالمئة مقارنة بالربع السابق.
