قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إنه تم التوافق مع الجانب السوداني على الإجراءات اللوجستية اللازمة لاستخدام الموانئ المصرية، خاصة ميناءي العين السخنة والسويس، في تصدير المنتجات السودانية واستيراد احتياجات السودان من العالم.
وأضافت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أنه يمكن للسودان الاستفادة من المزايا التى يُتيحها قانون المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم سداد مقابل الانتفاع مع توفير مناطق الانتظار للحاويات السودانية المصدرة والمستوردة.
وأشارت الوزارة إلى أن الجانب السوداني أبدى رغبته في التعاون مع الموانئ المصرية، لإنهاء إجراءات الصادرات والواردات السودانية عبر منفذي “قسطل” و”أرقين”، لإنهاء الصعوبات التي تواجه العمل بميناء “بورتو سودان”، على النحو الذي يُسهم في تعزيز تجارة “الترانزيت” مع الموانئ المصرية؛ تمهيدًا لتصدير ما يقرب من 90٪ من حركة الصادرات السودانية.
ونقل البيان عن رئيس مصلحة الجمارك كمال نجم، بعد الاجتماعات المشتركة بين مسئولين مصريين وبعض رجال الأعمال السودانيين، تأكيده استعداد الجانب المصري لإنهاء جميع الإجراءات على بضائع “الترانزيت”، مع تقديم الضمانات المقررة لحين انتهاء الجانب السوداني من إقامة الشركة المتفق عليها، وذلك على ضوء رغبة الجانب السوداني بالبدء في إنهاء الإجراءات على البضائع بنظام “الترانزيت” على الفور.
