عادت الليرة التركية خلال تعاملات الاثنين، إلى الهبوط مجددا بعد سلسلة من المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي على خلفية إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إصلاحات اقتصادية.
وبحلول الساعة الـ12:20 م تراجعت قيمة الليرة التركية أكثر من 1 بالمئة لتسجل نحو 7.74 ليرة للدولار الواحد، بعد زيادة 12 بالمئة الأسبوع الماضي.
وفي وقت سابق اليوم، ارتفعت الليرة إلى 7.6045 ليرة للدولار الواحد، وهو أقوى مستوى لها منذ 25 سبتمبر أيلول، مقابل 7.6800 عند الإغلاق يوم الجمعة.
جاء الاتجاه الصعودي في الأسبوع الماضي بعد إقالة محافظ البنك المركزي واستقالة وزير المالية، وإعلان الرئيس التركي عن إصلاحات اقتصادية.
وبحسب استطلاع أجرته رويترز، فإن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 15 بالمئة في الأسبوع الحالي، وهو ما سيكون زيادة كبيرة بعدما اعتاد اللجوء إلى إجراءات غير مباشرة لتشديد السياسة النقدية منذ يوليو تموز.
والأربعاء الماضي، أكد الرئيس التركي سعي بلاده إلى إنشاء هيكل نمو يخلق فرص عمل ولا يتسبب في حدوث تضخم أو عجز في الحساب الجاري للموازنة.
وقال: “مصممون على جعل بلدنا مركز جذب للمستثمرين المحليين والدوليين بمخاطر منخفضة وثقة عالية وأرباح مرضية، وهذا ما سنركز عليه في الفترة المقبلة”.
وأردف: “نعتبر أرباح المستثمرين المحليين والدوليين الذين يثقون بالاقتصاد التركي والليرة التركية مكسبا لنا أيضا، وسنقدم جميع أنواع الدعم لهم”.
وتابع: “سأعقد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين دوليين، وسأطلعهم على الفرص والإمكانات والدعم الذي سنقدمه لهم في بلدنا”.
وأكد أن الإدارة الاقتصادية لبلاده ستعمل بشكل أوثق مع المستثمرين المحليين والدوليين في المرحلة المقبلة.
وأعلن أن حكومته ستطلق حملة جديدة تركز على الاستقرار والنمو والتوظيف، إدراكًا منها بأن الدولة ذات الاقتصاد الضعيف لا يمكنها الحفاظ على مكتسباتها في مجالات أخرى.
واستطرد: “نسعى جاهدين لتخفيض نسب التضخم إلى ما دون العشرة بالمئة، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين”.
