تحت عنوان دول تخلّفت عن سداد الديون: الاجراءات العقابية ليست أبدية، كتبت ليا القزي في "الأخبار": في كتابه "لماذا الامتثال لسدادها؟ الاقتصاد السياسي للديون السيادية" (2019)، يسأل الكاتب جيروم روس "لماذا، على الرغم من الأزمات المتكرّرة والتكاليف الهائلة لسداد الديون، لا تزال العديد من الدول المثقلة بها تواصل تسديد ديونها الدولية؟"، حتّى عندما تكون التكاليف الاجتماعية كبيرة "على نحو سيقود حتماً إلى الانهيار المالي".
التعثّر ليس "هدفاً" تسعى الحكومات إليه، بل خطوة تُجبَر على الإقدام عليها. وحين تقف أمام مفترق طرق: الدفع أو التعثّر، يعني ذلك أنّها مُفلسة، أو بالحدّ الأدنى لا تملك ما يكفي من سيولة تُغطّي كلفة الدين والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية في الوقت نفسه، وإلّا ما كانت تردّدت في الدفع. لذلك، يُعتبر "تهوّراً" أن تختار الرضوخ لضغوط "عصابة الإقراض" وتُفرغ محفظتها، عوض أن تُحدّد أولوياتها في خدمة شعبها واقتصادها. خاصةً أنّه خلافاً لما يُروّج له "حزب الدَّين"، تسديد قيمة السندات لن يُنجّي الدول من الويلات، ولن يحفظ "صورتها" أمام الخارج، ولن يقود إلى أيّ نموّ.
ثمة تجارب كثيرة تاريخياً، وفنزويلا لا تزال مثالاً حيّاً. في كانون الثاني 2018، كتبت الـ"ايكونوميست" أنّه ربما تكون فنزويلا لم تتخلّف عن سداد ديونها وفوائدها المحلية، "لكنها تخلفت بلا شك عن الالتزام بعقدها الاجتماعي، لا سيما أنّ النسبة الأكبر من سكّانها لا تستطيع تأمين غذائها، كما خسرت العملة المحلية قرابة 60% من قيمتها". جيروم روس، الكاتب والمحاضر في "كلية لندن للاقتصاد" (LSE)، يشرح كيف أنّ التخلّف عن السداد يؤدّي إلى "إلحاق كوارث بالخطط التي تعمل النخب بموجبها". هي إذاً معركتهم هم بالدرجة الأولى، لإجبار الحكومات على تبديد ثروتها على الديون، ثمّ إغراقها بقروض جديدة، حفاظاً على امتيازاتهم. أي إجراء آخر من قِبل الحكومات، سيدفع "الكارتيل" إلى اختلاق فوضى، وتوظيف الأسواق المالية العالمية وشركات التصنيف وصناديق الاقتراض، لتهديد الحكومة المتعثرة بشتّى الإجراءات التي تحفظ رأسهم، وتؤدّي إلى تحميل الطبقات الشعبية تبعات الأزمة. للدائنين سلطة "سامية"، تتفوّق على كلّ مفاهيم الديمقراطية وسيادة الدول، التي يُغرق «الغرب» شعوب العالم بها.
ما اعتُبر "سابقة تاريخية" في لبنان، بالتمنّع عن سداد استحقاق 9 آذار من سندات الدين الخارجي (يوروبوندز)، ليس إلّا "خطوة طبيعية" حصلت على مرّ العصور في معظم دول العالم، التي شَهِد بعضها أكثر من عملية تعثّر لسداد الديون. أول الدول المُتخلفة، كانت اليونان في عام 377 قبل الميلاد. أما إسبانيا فتعثّرت أكثر من 15 مرّة، آخرها كان في الـ1939. أربع دول أخرى تعثرت مرتين في السنوات الـ 17 الماضية: الإكوادور وجامايكا وبليز والأرجنتين.
يقول الخبير الاقتصادي في جامعة "هارفارد"، كين روغوف إنّ "التخلّف عن سداد الدين ليس أمراً غير اعتيادي". فمنذ عام 1960، تخلّفت 145 حكومة عن الوفاء بالتزاماتها من الديون، بمتوسّط 24 حكومة متعثرة في العقد الواحد، استناداً إلى دراسة أجراها "بنك كندا". حتى الدول الكبرى ليست محمية من التعثّر. عام 1979، لم تتمكّن الولايات المتحدة من دفع 122 مليون دولار من الديون، نتيجة خطأ في الأعمال الورقية. كان هذا سبباً نادر الحصول، لأنّ معظم أحداث التخلّف عن السداد تكون مرتبطة بأزمات سياسية أو ضعف الإيرادات أو تأثّر بالمشاكل المالية العالمية، أو نتيجة أزمة مصرفية.
