رفضت لجنة التعاون المالي والاقتصادي، التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي، جميع الطعون المقدمة لوقف فرض تدابير نهائية ضد مكافحة إغراق على واردات دول المجلس من الأسمنت الإيراني.
جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر وصفتها بالموثوقة مساء اليوم الأربعاء.
وقال المصادر إن هناك إجماع خليجي على استمرار فرض رسوم إغراق على منتج الأسمنت المائي (الكلنكر) بكل أنواعه ذات المنشأ أو المصدر من الجمهورية الإيرانية.
وأفادت المصادر بأن الملف جرى تداوله في اجتماعين؛ الأول كان على مستوى وكلاء وزارات المالية الخليجيين، والآخر ضم جميع وزراء المالية في دول مجلس التعاون.
وفي الاجتماعين، وافق ممثلو دول الخليج بالإجماع على الاستمرار في فرض رسوم الإغراق، بمن فيهم ممثل دولة الكويت وزير المالية براك الشيتان، بحسب المصدر ذاته.
وأكدت المصادر أن اللجنة المالية والاقتصادية التابعة لمجلس التعاون لرفضت الطعون المقدمة لوقف قراري لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي رقمي 5 و6، الخاصّين بفرض رسوم على منتجات السيراميك والبورسلان الصينية والهندية والأسمنت المائي الإيراني.
ولفتت إلى أن اجتماعا ستعقده اللجنة غدا الخميس لدراسة “كل الجوانب المتعلقة بتنفيذ قراري لجنة التعاون الصناعي الخاصين بفرض رسوم إغراق نهائية ضد واردات مجلس التعاون الخليجي من منتج السيراميك، والأسمنت بكل أنواعه بما فيه الكلنكر من إيران”.
وفي مايو/آيار الماضي، اعتمدت دول مجلس التعاون فرض رسوم جمركية نهائية لمكافحة الإغراق لمدة 5 سنوات ضد واردات دول المجلس من منتج (اسمنت مائي) بكل أنواعه من إيران.
وقالت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج في بيان صحفي وقتها إن ذلك جاء بناء على توصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون.
وفي يوليو/تموز الماضي بدأت مملكة البحرين في تطبيق القرار عبر فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق بنسبة 67.5% من القيمة (CIF) ضد واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج الإسمنت المائي الإيراني.
