نظم المعهد المالي والحوكمة ifg في مقر المعهد العالي للاعمال، ورشة عمل قبل ظهر اليوم، بعنوان “النفط والغاز في لبنان: الحوكمة والتطور”، برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ممثلا بنائبه سعد العنداري، وحضور ممثلي شركات ومؤسسات وخبراء اقتصاديين ورجال اعمال.
بداية كلمة تقديم لمدير ifg هادي الاسعد لفت فيها الى ان قطاع النفط والغاز هو احد اكثر المواضيع الاقتصادية والسياسية إثارة للرأي العام، آملا في ان تساهم ورشة العمل في الاضاءة على واقع هذا القطاع في مجال الحوكمة والمحاسبة ووضعه في اطاره الموضوعي والواقعي.
ثم تحدث العنداري فأمل بوجود كميات كبيرة من النفط والغاز في البحر خصوصًا أن الدول المجاورة عثرت على الغاز بكميات كبيرة.
نصر
وقدم رئيس هيئة ادارة البترول في لبنان وليد نصر عرضا عن واقع قطاع الطاقة في العالم، من النفط والغاز الى الطاقة المتجددة وزياردة الطلب عليها بسبب زيادة عدد السكان والنشاطات الاقتصادية. ولفت الى وجود امكانات مرتفعة لاستخراج النفط والغاز في البحر المتوسط، عارضًا في هذا السياق واقع الحال في الدول المتوسطية المنتجة للنفط، ومنها الدول التي دخلت حديثا في هذا المجال، قبل ان يشرح المسيرة التي اجتازها موضوع التنقيب عن النفط والغاز في بحر لبنان، بدءا من الدراسات والمسح الجيولوجي وصولا الى تأهيل الشركات وتعيين البلوكات التي سيبدأ منها التنقيب وارساء الالتزامات تمهيدا للبدء في الحفر في 2019.
وتحدث عن الاطار القانوني والتشريعي لهذا القطاع وعن عملية المراقبة والمحاسبة وحصة الدولة وحصة الشركات، والتحضير للمرحلة المقبلة المتمثلة بإطلاق دورة ثانية من التراخيص في 2019، بعدما يكون لبنان كون خبرة من الدورة الاولى واستنادًا ايضًا الى الكميات التي يكون انتجها.
وشدد على وضوح القوانين والاجراءات التي ترعى هذا القطاع، من وضع تقارير دورية ومراقبة ومحاسبة.
وإذ لفت الى الآمال المعقودة على هذا القطاع، اشار الى عدد من نقاط من عدم اليقين تتعلق بحجم الانتاج، وهذا لا يمكن توقعه بل تظهره نتيجة الحفر، وبكلفة الانتاج وقابلية الاسواق لاستخدام الغاز اللبناني وخطوط توريده التي تختلف باختلاف الدول المستوردة وغيرها.
واشار الى ان العقد يفرض على الشركات تزويد السوق اللبنانية بحاجتها قبل التصدير، مذكرا في هذا السياق بارتفاع حجم الاستهلاك في لبنان والتعويل على استخدام طاقة نظيفة، لا سيما في معامل انتاج الكهرباء.
وإذ سأل عن موعد استخراج النفط وبأي كميات وبأي اسعار، شدد على اهمية هذا القطاع في خلق فرص عمل جديدة، مقدرا انه في مقابل كل فرصة عمل في قطاع النفط والغاز هناك 11 فرصة عمل في قطاعات رديفة أو مكملة.
وتحدث عن الصندوق السيادي واستثمار اموال النفط، الذي سيكون احد اهم اعمدة الاقتصاد الوطني ويجب استخدامه في تمويل القطاعات المنتجة.
