لفتت مصادر متابعة لمسار تشكيل الحكومة ، إلى معاينة خارجية دقيقة لمسار استيلادها، بحيث يُراد لها ان تكون بتوازناتٍ لا تثير حساسية لدى المجتمعين العربي والدولي، ولا سيما في ظلّ مؤشرات الى “موجات تَشدُّد” كبيرة حيال إيران وأدوارها في المنطقة وخصوصاً عبر “حزب الله”.
واشارت المصادر نفسها عبر صحيفة “الراي” الكويتية، إلى أن لبنان لا يمكنه التفلّت من موجبات و”معايير” الإبقاء على المظلّة الدولية لواقعه واستقراره على المستويات كافة، وبينها الوضع الاقتصادي – المالي ، الذي يترقّب تشكيل الحكومة بأسرع وقت لبدء تنفيذ الإصلاحات التي تُمهِّد للاستفادة من القروض الميسّرة والمساعدات بأكثر من 11 مليار دولار التي أُقرت لـ”بلاد الأرز” في مؤتمر “سيدر” في باريس نيسان الماضي.
وإذا كان اللقاء الذي يفترض عقده بين الرئيس الحريري ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل ، سيشكّل محطة مفصلية في مسار التأليف، فإن معلومات لـ” الراي “، تتحدّث عن ان الرئيس المكلف ورغم إمساكه بأكثر من ورقة تفاوضية سلّفه إياها كل من حزب “القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الإشتراكي” لتسهيل مهمّته، إلا ان الحريري ليس في وارد تقديم أي تنازلات تطيح بالتركيبة المتوازنة التي يريدها شبيهة لحكومة التسوية (حكومة تصريف الأعمال الحالية) التي تم تشكيلها بعد انتخاب العماد عون رئيسا، اي على قاعدة “ائتلاف سياسي” بين الكتل الأكثر تمثيلاً وبما يتيح مشاركة “مُريحة” لجميع الأطراف.
