أشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين الى أن أزمة النفايات اليوم هي أزمة وطنية كبيرة تحتاج لإعلان حالة طوارىء وطنية وسريعة لأن المعالجات المؤقتة والقصيرة المدى لم تعد تنفع”.
وقالت خلال دورة تدريبية حول تعزيز القدرات في ما يخص إدارة النفايات الصلبة في لبنان في فندق “مونرو”: “طالما أن الدولة وهي المعني الأول والأخير، لم تقم بدورها، فإن هذا الملف سيبقى عرضة للمزايدات والجدال الذي يبدو في كثير من الأحيان عقيما لأنه يفتقر للأسس العلمية”.
أضافت: “أزمة النفايات أصبحت متشعبة، مستعصية ومكسر عصا، أحيانا بحق وأحيانا بغير حق للكثيرين ولمقترحي الحلول المبتدعة المثبتة علميا وغير المثبتة علميا. وقد تفاقمت مشكلة النفايات في لبنان تحديدا لعدة أسباب أهمها:
– السياسي: حيث لا يجب أن تسيس إدارة هذا القطاع لأن التسييس هو مؤشر على عدم المصداقية ولكثير من الفساد في التعاطي مع هذا الملف.
– الثقافي: حيث أن الاستهلاك المفرط للمواد والمرتبط بالأمن الغذائي للمجتمع أو في كيفية تعامل ونظرة المجتمع مع البيئة والطبيعة والصحة العامة، فغالبا ما نرى مثلا شوارعنا وارصفتنا ملأى بالقمامة ونستسهل رميها من السيارات وغيرها لكننا نجهد للحفاظ على نظافة منازلنا وسياراتنا ونعتبرها عيبا اذا ما ظهر اتساخها، فضلا عن عدم وجود ثقافة الفرز من المصدر والحفاظ على الموارد الطبيعية وضرورة التعامل معها بعقلية الاستدامة وهذا مؤشر ثقافي سلبي.
– المؤسساتي: حيث لم يتبن لبنان حتى الآن سياسة واضحة لإدارة هذا الملف إن على المستوى التشريعي أو التقني أو التمويلي وما زال السياسيون ينظرون للادارة، فمنهم من يدعو للامركزية الإدارية تنظيريا من دون القيام بدراسة الواقع اللبناني ومدى تأهله مؤسساتيا لتحمل هذا العبء”.
وشددت على أن الحل يقضي بإصدار التشريعات اللازمة كقانون إدارة القطاع والمراسيم التطبيقية له كتحديد الجهة المولجة بالمراقبة ووضع المواصفات والتي توافق على الخطط والدراسات، كما تحديد الجهة المسؤولة عن إدارة القطاع وإبرام العقود لانشاء وتجهيز وتشغيل وصيانة مراكز المعالجة والمطامر والمحارق ان وجدت او استعمال غيرها من التقنيات المثبت جدواها عالميا”.
ودعت الى “إعلان حال طوارىء”، مشددة على ضرورة أن تتشكل الحكومة بأسرع وقت ممكن.
