أوضح رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض أن “مسألة رفض إعطاء “القوات اللبنانية” ما تستحق هو ليس بالتفصيل البسيط كما يعتقد البعض، فالموضوع أخطر وأعمق من عدد حقائب وزارية، إنما هو مسألة نسف ما أنجزه الرئيس ميشال عون والدكتور سمير جعجع من مصالحة تاريخية كانت ضرورة وحاجة للمسيحيين ولكل اللبنانيين، لذلك يجهد بعض من يشعر بأنه تضرر من هذه المصالحة لنسفها وإلغاء كافة مفاعيلها على طريقة الإبطال، بمعنى انهم يخططون لها كي تصبح كأنها لم تكن والهدف العودة الى زمن إستشراء الحقد والضغينة وتعبئة النفوس وكأن هؤلاء يعيشون ويعتاشون على هذا الوتر .
محفوض وفي حديث الى “وكالة أخبار اليوم”، تطرق الى مسار تشكيل الحكومة، فقال: “لا أريد أن أنعي المشاورات ولا المفاوضات حول التشكيل لكن بات واضحا أن هناك من يسعى لنسف التفاهمات زد على ذلك أن التقارب بين جعجع والرئيس المكلف سعد الحريري يقلق خاصة من عمل جاهدًا ليل نهار على إحداث الشرخ بين الرجلين ولعلّ معادلة “سين سين” (أي سعد – سمير) والتي حققت سابقا توازنًا سياسيًا ولو بالحد الأدنى يريدون ضربها وإلغاء مدى فعاليتها”.
واضاف: “بصريح العبارة أعلن أنها “حرب الإلغاء” ضدّ “القوات اللبنانية” والتي لم تتوقف يومًا، لأنه من غير المنطقي كلما شهدنا تقاربًا فيما بين “القوات” وأي فريق آخر يطلّ علينا بعضهم ويبدأ بالتأليب والتحريض”.
وتابع: “لتفاهم معراب عرابّيه هما ميشال عون وسمير جعجع، وبالتالي فإنّ وقف مفاعيل هذا التفاهم أو إلغاؤه أو إجراء تعديلات عليه ليس من صلاحية أي كان مهما أعطى لنفسه من أهمية وموقعيات وكل ما يصدر عن خارج الثنائي جعجع – عون من مواقف إنما هي تصدر عن غير ذي صفة وغير ذي صلاحية”.
ولفت محفوض الى أن سمير جعجع يعلن باستمرار تمسكه بالتفاهم ويشدد على مفاعيل المصالحة وبالتالي هذا الموقف ساري المفعول طالما الشخص الآخر المعني بالتفاهم أي الرئيس عون لم يصدر عنه أي موقف يعلن فيه رفضه أو خروجه من هذا التفاهم.
وقال محفوض محذرًا: “ليكن معلومًا أن الخروج من التفاهم سيؤثّر حتمًا وحكمًا على التسوية الرئاسية ولكن الأهم بالنسبة للبنانيين أن المصالحة التي حصلت لا يجب التلاعب بها وإلا سنعود الى لغة الحقد والتعبئة والضغينة، وفي هذه الحالة يتحمّل من يخرج عنها وحده هذه المسؤولية”.
وششد محفوض على ان في وقت نطمح لتوسيع بيكار المصالحات والتقارب فيما بين اللبنانيين، يعمل بعضهم على نبش الأحقاد وزرع الفتن وتوزيع الاتهامات وكأنه يملك حق حصري تماما كما يفعل هؤلاء من خلال السماح لأنفسهم بالحصول على ما يناسبهم من حقائب وزارية وعدد وزارات، ومن ثمّ يوزعون ما يتبقى من فُتات على الآخرين، معتبرًا ان هذا نهجًا لن يمر وهذا أسلوبا لا يمكن السير به أو القبول به في الأصول المعتدة لتشكيل الحكومات، لأنهم بذلك ينسفون دور وصلاحية الرئيس المكلّف هذا من جهة، ومن جهة ثانية ينسبون لنسهم أدوارا هي ليست من صلاحياتهم ولا حجمهم على ما يقول القول المأثور : “رحم الله امرىء عرف قدر نفسه” .
