فيما يطالب لبنان بمحاربة الفساد والعمل على تنفيذ الاصلاحات التي اتفق عليها في مؤتمر “سيدر”، لا يتوقف عدد من المسؤولين عن اغراق خزينة الدولة بالتوظيفات غير الضرورية وغير الملحة في هذه الظروف الاقتصادية الحرجة. ووقف التوظيف هو ما يطلبه الاقتصاديون من الدولة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، وهو ما شدّد عليه تقرير صندوق النقد الدولي في 21 حزيران 2018، أي منذ 5 أيام.
ولكن من الواضح أن نصائح الاقتصاديين لا تلقى أي صدى، والبعض مصرّ على دفع البلاد الى الانهيار عن قصد او عن غير قصد.
توظيفات عشوائية
وفي جديد مسلسل التوظيفات العشوائية بعد انتهاء الانتخابات النيابية، اعلان شركة لبنان الشمالي (قاديشا) التي تديرها مؤسّسة كهرباء لبنان عن تنظيم مباراة لتوظيف 47 شخصا في الشركة (31 فئة ثالثة و16 فئة خامسة)، علماً انّ الناجحين في آخر مباراة لمجلس الخدمة المدنية لم يتولّوا مهماتهم بعد، بالاضافة الى وجود نحو 4000 مياوم في شركة الكهرباء عملهم في خطر. فبدل أن توظفهم شركة كهرباء لبنان وتعيد هيكلة الموظفين للاستفادة من أعدادهم، ارتأت أن تدخل 47 شخصا جديدا.
والسؤال الذي يطرحه احد المسؤولين المتابعين للملف عبر “النهار”: لماذا لا يمر هذا التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية؟
ويجيب: “المادة 54 من قانون موازنة 2004 تنص على الآتي: مع مراعاة أحكام التعيين والتعاقد في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وأحكام القوانين والأنظمة بما فيها الأحكام المتعلقة بالرواتب والأجور التي ترعى كلا من المؤسسات العامة الأخرى والمجالس والهيئات والصناديق العامة التي لا تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية، ويتم التعيين والتعاقد في هذه المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمجالس والهيئات والصناديق العامة، باستثناء مصرف لبنان، بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للشروط المطلوبة للتعيين أو الاستخدام في كل منها”.
من الجهة الموظفة؟
وعن أسباب توظيف هؤلاء يعتبر المسؤول انه “يكفي النظر الى الوعود الانتخابية في الشمال والجهة التي توظف، خصوصا ان مستشار احد الوزراء ومرشحا سابقا في طرابلس قد عمد الى استقطاب أصوات بعض العائلات الحزبية وغير الحزبية من خلال وعدهم بتأمين وظائف لأبنائهم في قاديشا في حال صوّتوا لتياره، ويبدو انها حانت ساعة دفع الحساب. متى عرف السبب، بطل العجب!”.
