وموضوع التنسيق الأميركي - الأوروبي، أحد ملفات محادثات وزير الخارجية مايك بومبيو في العاصمة البريطانية أمس، بالتوازي مع اجتماعات المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل، حيث اصطحب الأخير معه خبراء في العقوبات الاقتصادية لإقناع الاتحاد الأوروبي بمواكبة حملة الإجراءات الأميركية التي ستفرض بموجب "قانون قيصر" الذي أقره الرئيس دونالد ترامب بعد موافقة الكونغرس.
وتضمنت اجتماعات لندن يومي الاثنين والثلاثاء: مشاورات أميركية قادها جيفري ونائبه جويل روبرن، ومشاورات أوروبية شارك فيها مبعوثو الدول الأعضاء إلى سوريا، ومشاورات أميركية - أوروبية، قبل انعقاد اجتماع "المجموعة الصغيرة" بمشاركة أميركا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، والسعودية، والأردن، ومصر، ومشاركة رئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة نصر الحريري في جانب منها.
حسب المعلومات المتوفرة لـ"الشرق الأوسط"، تريد واشنطن الدفع لتوحيد الموقف الأوروبي للمضي وراء موقفها في فرض "أشد الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية" ضد دمشق لتوفير أدوات ضغط على روسيا للجلوس على الطاولة حول المستقبل السياسي لسوريا والدور الإيراني. وتشمل سلة الإجراءات "فرض عقوبات اقتصادية ضد رجال أعمال وكيانات في دمشق"؛ ذلك أن الجانب الأميركي يرى أن "قانون قيصر" سهّل عملية فرض العقوبات داخل المؤسسات الأميركية؛ إذ إن واشنطن بصدد إصدار قائمة جديدة لفرض عقوبات على رجال أعمال سوريين «استفادوا من الحرب".
واستبقت بروكسل وصول المبعوث الأميركي، بإقرار ممثلي الدول الأوروبية الاثنين الماضي مسودة قائمة ضمت ثمانية أسماء من رجال الأعمال وكيانين في دمشق، على أن يصدرها وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم المقبل. وبعد نقاش بين ممثلي الدول جرى حذف اسم كان ورد في مسودة سابقة، باعتباره أحد المشاركين في وفد الحكومة لاجتماعات اللجنة الدستورية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
