ونقلت "بلومبرغ" عن المسؤول قوله إن الحكومة اليابانية لا تزال غير مدركة للتفاصيل المختلفة بشأن الأمر، بما في ذلك كيف فر غصن من اليابان وأين يوجد حاليًا بالتحديد.
وذلك بعدما هرب الرئيس السابق لصانعة السيارات اليابانية "نيسان موتور" من اليابان إلى لبنان، قبل محاكمته بشأن اتهامات تتعلق بسوء السلوك المالي.
في السياق ذاته، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، عن مصادر أن محكمة دائرة طوكيو قررت إبطال قرار الإفراج بكفالة الذي أصدرته لرئيس مجلس إدارة نيسان السابق كارلوس غصن.
وقال غصن في بيان صدر من قبل ممثله الصحفي في نيويورك إنه "لم يعد رهينة لنظام القضاء الياباني الفاسد حيث يُفترض الذنب ويسود التمييز وتُرفض فيه حقوق الإنسان الأساسية".
وكانت المحكمة قد سمحت بالإفراج عن غصن بكفالة في نيسان عام 2019 ولكن ضمن شروط من بينها حظر سفره للخارج.
وستتم الآن مصادرة الكفالة المالية ومقدارها نحو 13.8 مليون دولار. كما سيتم احتجاز غصن في مركز اعتقال في حالة عودته إلى اليابان، وفقا لموقع الهيئة.
وبحسب موقع الهيئة "لا توجد بين اليابان ولبنان اتفاقية لترحيل المطلوبين، وهو أمر سيجعل استعادة اليابان لغصن أمرا صعبا للغاية في حال رفض لبنان طلب تسليمه".
وتقول مصادر إن وكالة خدمات الهجرة اليابانية أفادت بأنه لا يوجد في سجلاتها ما يدل على مغادرة غصن للبلاد، فيما أخبر جونئيتشيرو هيروناكا، كبير محامي فريق الدفاع عن غصن، الصحفيين يوم الثلاثاء بأن جميع جوازات سفر غصن لا تزال لديهم وإنهم لم يعيدوها له.
وكان من المقرر بدء محاكمته في موعد لا يتجاوز شهر نيسان. ولكن المحاكمة لن تبدأ بدون عودته إلى اليابان.
ووجهت إلى غصن اتهامات بالتصريح بعائدات أقل مما كان يتقاضاه في تقارير نيسان المالية، كما يُتهم بالخيانة الجسيمة للأمانة على خلفية الاشتباه باختلاس أموال الشركة.
