وجاء ذلك في كتاب رسمي وجهه رئيس الجمهورية إلى البرلمان، اليوم، لمعرفة من هي الكتلة البرلمانية الأكبر التي سيكلف مرشحها بتشكيل الحكومة.
وأورد الكتاب أن "تحالف البناء قدم في 18 كانون الأول الجاري طلباً بتكليف مرشحها قصي السهيل لتشكيل الحكومة المقبلة باعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر".
ويتألف تحالف "البناء" من قوى سياسية شيعية على صلة وثيقة بإيران وعلى رأسها ائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري (47 من أصل 329 مقعداً بالبرلمان)، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (26 مقعدا).
كما جاء في كتاب رئيس الجمهورية بأن تحالف "سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر أبلغه في كتاب رسمي في 3 كانون الأول الجاري بأنه هو الكتلة الأكبر وهو المعني بتقديم المرشح لتشكيل الحكومة.
وأوضح أنّ "174 نائباً قدموا طلباً آخر للرئيس صالح في 16 كانون الأول الجاري حددوا فيه الشروط الواجب توافرها في المرشح لرئاسة مجلس الوزراء وهو أن يكون مستقلاً ممن لم يتولى منصب وزير أو نائب ومن غير مزدوجي الجنسية".
ولفت الكتاب إلى أن "الرئيس صالح سبق أن طلب من البرلمان تحديد الكتلة الأكبر فأجاب البرلمان بأنها الكتلة التي وافقت على تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة في 2 تشرين الأول 2018 وعددها 16 كيانا سياسياً".
وكان البرلمان يشير إلى مجموعة القوى السياسية التي توافقت لتسمية عبد المهدي لتشكيل الحكومة، إلا أن مواقفها متباينة الآن ما جعل ملامح الكتلة الأكبر غير واضحة، حسب الرئاسة.
ووفق قرار صدر، الأحد، من المحكمة الاتحادية فإن الكتلة الأكبر هي التي تتألف من قائمة واحدة، أو من قائمتين أو أكثر (تحالف) عند عقد الجلسة الأولى للبرلمان.
ويقول تحالف "سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر إنه يشكل الكتلة الأكبر باعتباره تصدر الانتخابات عام 2018 بحصوله على 54 من أصل 329 مقعداً.
لكن تحالف "البناء" الذي تشكل بعد الانتخابات من قوى سياسية شيعية على صلة وثيقة بإيران وعلى رأسها ائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يقول إنه الكتلة الأكبر على اعتبار أن مجموع عدد مقاعده يبلغ نحو 150.
وانتهت، الخميس، المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة. إلا أن رئاسة الجمهورية تقول إن اليوم الأحد هو آخر يوم للمهلة وتنتهي منتصف الليل بتوقيت بغداد (9:00 تغ)، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.
